متابعات||  أكد مجلس الوزارء السعودي، اليوم الثلاثاء، بأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة مؤخرًا على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، توصي بمحاسبة المقصّر بقضية خاشقجي "كائنا من كان".

جاء ذلك في بيانٍ نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء اليوم، ذكر أن "التوجيهات والأوامر الملكية على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".

ووفقًا لما أفاد به النائب العام السعودي، فإن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية خاشقجي كشفت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته، وعلى أثر ذلك أمرت السلطات القضائية في السعودية بحبس 18 شخصا على ذمة القضية، جميعهم من الجنسية السعودية، "تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت الماضي، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.