القائمة الانتخابية ليس هدفا بحد ذاتها، كما هي الانتخابات ذاتها، بل وسيلة من أجل صناعة التغيير الوطني المنشود في بنية النظام السياسي و تكريس مفاهيم و مبادئ الممارسة الديمقراطية المسؤولة، قائمة الإصلاح الديمقراطي، جاءت بعد محاولات حثيثة و نداءات و مطالبات من أجل المشاركة و الانخراط في قائمة واحدة موحدة لحركة فتح لخوض الانتخابات، سبقها سلسلة من الإجراءات التعسفية والإقصائية المستمرة ضد كوادر التيار وأنصاره في كل الساحات من قبل الرئيس أبو مازن، بهدف محاصرة وقتل الفكرة وعناوينها وجميعها لاقت الفشل الذريع، إن مشاركة التيار في العملية الانتخابية باتت مسألة مفصلية و تشكل حلقة مركزية في إثبات الوجود و اكتساب الشرعية التنظيمية و الجماهيرية أولا و من ثم القانونية و الديمقراطية في إطار الفكرة السامية بضرورة النضال من أجل استعادة حركة فتح لروحها المتجددة و تصويب مسارها بما يخدم المشروع الوطني و يحقق أهدافه في الحرية والاستقلال، وقبل ذلك التصدي لكل مظاهر الانحراف السياسي و التنظيمي و المالي و الإداري و رفع و تخفيف المعاناة عن شعبنا و تعزيز مقومات صموده في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي والإخطار المحدقة بالقضية الوطنية، لذلك فإن قائمة تيار الإصلاح الديمقراطي تستند إلى عمق الفكرة و ليس إلى الشخوص أو الأسماء المدرجة فيها مع أهمية تقديم القادرين و المؤهلين للقيام بالدور المطلوب للعمل في المؤسسة التشريعية، وبالرغم من كل الاجتهادات و الذهاب بعيدا في اختلاق الصعوبات و الاشتراطات التي تضمنتها المراسيم الرئاسية التي استهدفت منع التيار و أنصاره من الترشح للانتخابات أو المشاركة بقائمة انتخابية إلا أن القرار الاستراتيجي بالمشاركة حاصل وهو جزء من معادلة الواقع السياسي الحاضر و المستقبلي حتى لو استخدم الرئيس أبو مازن كل سلطاته القضائية و التنفيذية و التشريعية التي اجتمعت لها في غفلة من الزمن لإسقاط القائمة أو بعض الأسماء المدرجة فيها .
إن تيار الإصلاح الديمقراطي تنظيميا و جماهيريا لا يمكن القفز عنه أو تجاوزه و إنكار الشيء لا يعني عدم وجوده، وكل مظاهر وتجليات الحقد الأسود والاستقواء بأدوات السلطة لن تقتل فكرة ترسخت في الميدان و الذهن و الوجدان، وسيكون له شأن أكبر في قادم الأيام ولديه خيارات أوسع مما يتصور البعض من قصيري النظر و محدودي الأفق، و إذا كانت الانتخابات التشريعية و بعدها الرئاسية محطات ومعارك نضالية فهي لا تنفك عن استراتيجية السعي الاستراتيجي من أجل تحرير حركة فتح من أثقالها و ما علق بها من سوءات و إساءات خلال المرحلة الماضية، لذلك فإن أي إنجاز تحققه قائمة التيار في الانتخابات التشريعية يمثل إضافة نوعية للارتقاء بالآداء الفتحاوي و الوطني عموما في الفترة القادمة سواء تحت قبة البرلمان أو في الميدان، فلسطين تستحق الأفضل ... لن تسقط الراية.