رام الله: ردت محكمة النقض بصفتها الإدارية، اليوم الأربعاء، الدعوى المقدمة من الحكومة ضد مجلس نقابة الأطباء.
ونص الحكم، على إلزام الحكومه بتنفيذ الاتفاقية الموقعة دون مراوغة أو تأخير.
وكانت حكومة اشتية وقعت مع نقابة الأطباء اتفاقية تلتزم الحكومة بموجبها لمطالب النقابة ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2020، أي بعد تسلم الحكومة لأموال المقاصة الأمر الذي قابلته الحكومة بالتنكر والاستخفاف.
وكانت نقابة الأطباء، خاضت قبل عام سلسلة إضرابات، قبل توقيع اتفاق مع وزارة الصحة، حيث طالبت النقابة بتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين، وتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني، ودفع المستحقات المالية للأطباء المقطوعة رواتبهم.
ودعت النقابة، خلال خطواتها التصعيدية، الحكومة إلى "أن تستفيق من سباتها وأن ترجح الحق والعقل والمنطق"، محذرة من أنه في حال عدم التزام الحكومة بما تم التوافق عليه سابقا، فإنها ماضية في إضرابها عن العمل.