الجزائر: أعلنت الشرطة الجزائرية، تصديها لفعاليات الاحتجاج التي أحدثت هزة في البلاد، بالإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، بينما يواجه المحتجون اختبارا حاسما لاستمرار فعالياتهم يوم الجمعة المقبل، مع اعتزام الشرطة التصدي لأي شخص ينزل إلى الشوارع للاحتجاج.
والحركة الاحتجاجية في الجزائر، التي تعرف بالحراك بلا زعيم وغير منظمة لكنها انتعشت من جديد في فبراير/ شباط بعد توقف دام عاما بسبب جائحة كورونا، وصار المتظاهرون ينزلون إلى الشوارع في كل جمعة منذ ذلك الحين للمطالبة بتغيير سياسي شامل.
وعلى الرغم من أن الاحتجاجات أصبحت أصغر كثيرا عما كانت عليه وقت ذروتها، فإن الكثيرين من بين الآلاف الذين يتظاهرون أسبوعيا بانتظام مستعدون فيما يبدو للوقوف في وجه تعامل حكومي أكثر صرامة.
ويرغب المحتجون في تغيير كل النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عام 1962 وإنهاء الفساد وانسحاب الجيش من السياسة.
ومنذ بدء الحراك قبل عامين وتظاهر مئات الآلاف في العاصمة بعد ذلك، تحاول السلطات الحاكمة تنحية أبرز مطالبه جانبا مع السماح باستمرار المسيرات في الشوارع.
ويبدو الآن أن هذه السياسة وصلت إلى نهايتها حيث قالت وزارة الداخلية هذا الشهر إنه يتعين على المحتجين طلب تصريح رسمي يتضمن أسماء المنظمين وموعد بداية ونهاية الاحتجاج.
وتأتي الحملة على الاحتجاجات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو/ حزيران، وستكون هذه ثالث انتخابات منذ بدء الاحتجاجات وسيقاطعها أنصار الحراك مثلما قاطعوا الانتخابات السابقة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019 انتُخب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد في انتخابات بلغت نسبة الاقبال على التصويت فيها 40 %، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت نسبة الإقبال على التصويت 25 % فقط في استفتاء لإقرار تعديلات دستورية اقترحها كبادرة تصالح مع الحراك.