أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا، هذا الأسبوع، رأى خبراء قانونيون أن من شأنه السماح لمحققي جهاز الأمن العام (الشاباك) باستخدام التعذيب ضد معتقلين فلسطينيين، من خلال ممارسة ما يسمى "وسائل خاصة"، مثل منع المعتقل من النوم وإرغامه على البقاء في وضعية "ربضة الضفدع" لمدة طويلة.

واعتبر القاضي دافيد مينتس، الذي أصدر القرارمع القاضيين يتسحاق عميت ويوسف ألرون، أنه بالإمكان استخدام هذا النوع من التعذيب كوسيلة تحقيق "في حالات استثنائية"، وذلك خلافا لقرارات قضائية معمول بها حتى الآن.

وجاء قرار المحكمة العليا، لدى نظرها في التماس قدمه الأسير المحرر فراس طبيش، الذي اعتقل في العام 2011 بشبهة الانتماء إلى حركة حماس. واشتبه الشاباك به بأنه يعلم بمكان تخزين أسلحة سيستخدمها نشطاء حماس. وتعرض للتعذيب كي يكشف مكان هذه الأسلحة. وكتب القاضي ألرون في قراره أن أساليب التعذيب التي استخدمها محققو الشاباك كانت "شرعية". واعترف طبيش، بحسب لائحة اتهام ضده، بمكان تخزين 10 أسلحة، كما تم اعتقال عدد من نشطاء حماس، اتهم أحدهم بالتخطيط لأسر إسرائيلي.