رام الله||  طالب "ديوان المظالم" التابع للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح المواطنين المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي.

وشددت الهيئة في بيان لها، على ضرورة حل الأزمة بالحوار وضمن أطر الحكومة والمستوى السياسي بعيدا عن تدخل أجهزة الأمن.

كما طالبت باستمرار الحوار وصولًا إلى تعديل مواد القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيل تخوفات الحراك والوصول إلى صيغ توافقية تحظى برضى وقبول المواطنين وتعزز عدالة نظام الضمان الاجتماعي وثقة المواطنين فيه.

ووفق المعلومات الواردة للهيئة من ممثلي الحراك وقيادات في حزب التحرير بمحافظة الخليل؛ فقد جرى اعتقال ستة مواطنين على خلفية مشاركتهم في الحراك ضد القانون.