الكوفية رام الله: طالب اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني، الحكومة الفلسطينية، بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ ما يزيد عن 3 سنوات، والتي بلغت 570 مليون شيقل، للحفاظ على ديمومة شركاته وموظفيه وإنقاذه من الانهيار.
وأعلن الاتحاد، في بيان، اليوم السبت، عدم مسؤوليته عن أي نقص في الأدوية خاصة في ظل تفشي الموجة الرابعة من كورونا، محملًا المسؤولية الكاملة لوزارتي الصحة والمالية.
وقال، إن "إجمالي ما تقاضاه من الحكومة بعد مطالبات حثيثة، لم يتجاوز منذ بداية العام الحالي 7% فقط من قيمة المديونية الكاملة "، مشيرًا إلى أنه لا يكفي لصرف رواتب الموظفين والعاملين في الشركات المعنية.
وأكد الاتحاد، أن كثيرًا من الشركات الموردة لم تعد قادرة على توريد المزيد من الأدوية والمستلزمات لوزارة الصحة.
وأوضح، أن البنوك لا تستطيع إقراضه المزيد، بسبب تجاوز أسقف المديونية العالية، مشددًا على أنه لا يطلب من الحكومة مساعدات أو هبات.
ودعا اتحاد موردي الأدوية، الحكومة إلى الإفراج عن الديون المستحقة، للاستمرار في تقديم الخدمات الطبية، مطالبًا الجهات المعنية بعدم دفع الشركات الطبية للإفلاس والغياب عن المشهد الطبي والصحي.