غزة: تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، باهتمام وترحيب واسعين إعلان لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، عن إطلاق الحملة الوطنية الدولية لإنهاء الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت "حشد" في بيان صحفي، التأكيد على ضرورة بذل الجهد الكافي لإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، بما في ذلك الإفراج عنهم وتعويضهم عما لحق بهم من أذى، ومحاسبة الوكلاء السياسيين والعسكريين لقوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتهم المستمرة بحقهم، ووسم الاحتلال الإسرائيلي قواته الحربية ضمن قوائم الدول السوداء الأكثر انتهاكاً لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت حشد المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان تحقيق المطالب العادلة للمعتقلين الفلسطينيين لحين ضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل وإنهاء معاناتهم.

ودعت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بان تتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري وسياسات امتهان كرامة المعتقلين، وأن تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.

كما دعت مجلس جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي لضرورة عقدهما لاجتماعات مخصصة لمناقشة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، واستصدار قرارات ملزمة تنتصر فيها لحقوقهم المشروعة.

وطالبت الهيئة الدولية القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بضرورة التحرك العاجل نحو تدويل قضية الاسري وتفعيل وتوظيف ادوات القانون الدولي لمساءلة دولة الاحتلال عن جرائهما المرتكبة بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، كون ذلك السبيل الأكثر تأثيرا لردع مرتكبي هذه الجرائم.

وحثت الفصائل الفلسطينية لأهمية استكمال العمل الجاد من أجل تبني مبادرة وطنية لتشكيل (اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية)، وذلك باستكمال العمل على المبادرة المقدمة من عدد من الشخصيات الوطنية، ومشاركة منظمات أهلية ومختصين، التي أعلن عنها منتصف عام 2013 عن تشكيل اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الإداريين، وذلك لمساندة نضال الاسري المضربين عن الطعام لاعتراضهم على قرار سلطات الاحتلال الحربي بإخضاعهم للاعتقال الإداري.

وشددت "حشد" على أهمية أن تضمن أي خطة لدعم المعتقلين و خاصة المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، اليات عمل وطنية و عربية ودولية، تسعي للوصول إلى جملة من الاهداف من بينها : تطوير وتفعيل نظام مؤسسي ومستدام للدفاع عن المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، تحسين آليات الحشد والمناصرة والتشبيك على كافة المستويات بما يضمن تفعيل مميز لدور الإعلام المحلي والدولي لفضح جريمة الاعتقال الإداري، دعم نظام مستقر للتدخل ولتقديم المساعدة والمشورة القانونية الدولية للمعتقلين الإداريين وذويهم لمحاسبة دولة الاحتلال على تعسفهم في استخدام الاعتقال الإداري.

وفي ختام البيان أكدت "حشد" على استعدادها رعاية وتنسيق الجهود المحلية الهادفة لدعم المعتقلين وخاصة المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية وذلك بالتعاون مع كل المهتمين من الاحزاب والفصائل الفلسطينية والأشخاص.