غزة: طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، النائب العام الفلسطيني بفتح تحقيقات جدية في القضايا التي أثارها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2020 الذي كشف عن العديد من القضايا التي تثير شبة فساد مالي وإداري لدى الجهات الحكومية وخاصة فيما يتعلق بسجلات الحج وصندوق وقفة عز وتعينات موظفي المحكمة الدستورية وملف العلاج بالخارج وصندوق القدس.

كما طالبت "حشد" بإعلان نتائج التحقيقات على الملأ ومحاسبة المسؤولين وإرجاع الأموال المهدورة بغير وجه حق، وضمان مكافحة كل أشكال الفساد وتعزيز الاحترام لسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

ودعت الهيئة الدولية، الكل الوطني والمجتمعي للضغط لإصلاح وإعادة بناء وتوحيد وتفعيل كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، لتقوم بدورها بفاعلية في حماية سيادة القانون والحقوق والحريات والمال العام عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والبلديات والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية.