متابعات: قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخليل عبد العليم دعنا، اليوم الأحد، إن مدن الضفة الغربية المحتلة تعيش حالة فوضى وفلتانًا أمنيًّا نتيجة تخلي السلطة عن القيام بدورها واستمرارها بممارساتها العنصرية ضد المواطنين.
وأوضح دعنا خلال تصريحات صحفية، أن أبرز أسباب الفوضى في الضفة، هو انتشار السلاح في أيدي الكثيرين من عناصر أجهزة أمن السلطة، حيث يُستخدم في بعض الجرائم والمشكلات العائلية.
وبيّن أن المواطنين في مختلف المدن والمخيمات يعانون بسبب فوضى السلاح المنتشر بين عناصر أجهزة أمن السلطة والشجارات العائلية، محذراً من أن الجزء الأكبر من السلاح مشبوه.
واستنكر استمرار صمت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، على فوضى السلاح، التي أدت إلى قتل عدد من المواطنين خلال الفترة الماضية، معتبراً الفلتان الأمني "أحد أوجه معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة".
وشدد دعنا على أنه "يجب أن يكون السلاح موجهاً للاحتلال الإسرائيلي، الذي يرتكب أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين، ويواصل التنكيل بهم، وليس أن يكون بين الفلسطيني وأخيه الآخر"، منتقداً غياب الوعي والعقلانية لدى قيادة السلطة في التعامل مع الفلتان الأمني وبعض الشجارات بين المواطنين".
وأوضح أن استمرار الفوضى واستخدام العنف من أجهزة السلطة ينعكس سلبيًّا على الشارع الفلسطيني، ويعطي الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم الضد الشعب الفلسطيني.
كما استنكر نهج السلطة المستمر القائم على الاعتقالات والاستدعاءات السياسية يوميًّا على خلفيات "واهية"، والذي يندرج صمن سياسة القمع وتكميم الأفواه، مطالباً إياها بالكف عن هذه السياسة وإطلاق العنان للحريات التي نص عليها القانون الفلسطيني.
وأضاف، "من العار والعيب استمرار السلطة بهذه الممارسات ضد المواطنين في مدن الضفة، إضافة إلى إقامة الحفلات الماجنة والصاخبة مثل بيت لحم وأريحا".
واتهم دعنا بعض المؤسسات الفلسطينية -في إشارة إلى السلطة- بأنها غير معنية بتحقيق الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني والالتفاف للّهاث خلف المفاوضات العبثية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن السلطة ما زالت تلهث خلف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي التي لم تحقق أي إنجاز لها وللشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 30 سنة، مستهجناً التمسك بالتنسيق الأمني، من أجل الحفاظ على مصالح شخصية.
كما اتهم قيادة السلطة بأنها تواصل إدارة ظهرها لكل قرارات المجلسين المركزي والوطني والمواقف الفلسطينية الرافضة لاستمرار التنسيق الأمني والتمسك باتفاقية أوسلو وملحقاتها.
في نفس السياق، استنكر ممارسات السلطة بحق عائلة الشهيد نزار بنات، التي كان آخرها دهم بيوت العائلة قُبَيل إقامة حفل التأبين الخاص به، منتقداً المحاكمات التي تنفذها السلطة بحق المتهمين بارتكاب جريمة الاغتيال.
كما شدد على ضرورة أن يُحاسَب كل المتورطين في الجريمة، بدءاً ممن أعطى الأوامر وصولاً إلى المشاركين في عملية القتل.