عمَّان||  قررت الحكومة الأردنية سحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب، وذلك بعد اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني.

ووفقًا لما أفادت به الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، فإن القرار الحكومي جاء بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، وذلك تجاوبًا مع مطالب ممثلي مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقالت غنيمات، إن الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لإعادة صياغته في ضوء التشريعات الجزائية النافذة، لافتةً إلى أنه سيتم إعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة إلى الكراهية والتحريض عليها وكذلك نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وأشارت إلى أنه سيتم دراسة فتح المادة (11) من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الأردني والمعايير الدولية، مؤكدةً أن الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب.