رام الله: أكد المحامي مهند كراجة، اليوم الثلاثاء، أن قرار السلطة بمحاكمته، موجّه ضد كل من رفع صوته في وجه قتل المعارض السياسي نزار بنات، على يد قوة أمنية مشتركة فجر الخميس 24 حزيران يونيو الماضي.
وقال كراجة في تصريحات صحفية، إن "(المحاكمة) هي محاكمة لمن يرفضون نهج الاعتقال السياسي أينما كان موطنه، ولكل من أطلق عنان صوته ضد اغتيال نزار بنات"".
وأضاف، "تأتي المحاكمة بالتزامن مع التحريض الذي تمارسه أجهزة الأمن الفلسطينية على دور محامون من أجل العدالة في الضفة الغربية المحتلة، والتي يقع على عاتقها متابعة قضايا الاعتقال السياسي وقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين".
وتابع، "إنني ومنذ أن تابعت قضايا الاعتقال السياسي منذ عام 2011، كنت أعرف أن هذه المحاكمة ممكن أن تكون يومًا ما، وها هي أتت. أنا لن أكون أفضل من آلاف المعتقلين الذين تابعتهم خلال عشرة سنوات". وأمس الإثنين، أبلغت النيابة العامة التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحامي كراجة بقرار محاكمته غدا الأربعاء في محكمة صلح رام الله.
وقال كراجة في تصريحات، أمس، إن النيابة العامة أبلغته بمحاكمته على ملفي "التجمهر غير المشروع في مظاهرات نزار بنات التي كنت أشارك فيها كمراقب حقوق إنسان، وتهمة إثارة النعرات الطائفية".
وفي يوليو الماضي، اعتقلت أجهزة السلطة كراجة من أمام مبنى محكمة رام الله وهو يرتدي ثوب المحاماة، مع ثلاثة نشطاء قبل انطلاق وقفة تضامنًا مع معتقلين بعد مشاركتهم في تظاهرة خرجت في اليوم السابق منددة باغتيال المعارض نزار بنات.
وبعد ساعات أفرجت عنه، بعد توقيعه على تعهد بالعودة إلى النيابة في اليوم التالي لتحويله إلى المحكمة ومقاضاته.
وكراجة هو مدير ومؤسس "محامون من أجل العدالة"، ولديه باع طويل في العمل أمام المحاكم الفلسطينية النظامية منذ سنوات.