متابعات: صوَّت كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على ثلاثة قوانين عنصرية جديدة لتستهدف الأسرى في سجون الاحتلال، وتمس حقوق الفلسطينيين في الداخل المحتل، بهدف توسعة صلاحيات جنود الاحتلال عند اقتحام بيوت المدنيين دون إذن محكمة مسبق.

واعتبر نائب القائمة المشتركة العربي سامي أبو شحادة على صفحته في فيسبوك، أن هذه القوانين مرفوضة من المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان كافة، مشيرًا إلى أن قائمته ترفض الانتقام من المجتمع الفلسطيني بحجة محاربة العنف والجريمة ولا تقبل التنكيل بالأسرى.

وتساءل، هل توقعتم يومًا أن يساهم عرب من أبناء جلدتنا بتضييق الخناق على أسرانا الفلسطينيين؟ وهل شرعي أن يدعم عرب قانونًا موجهًا ضد المواطنين العرب ويتيح انتهاك حرمات بيوتهم كيفما يحلو للجندي في الجيش؟ للأسف "إن لم تستح فافعل ما شئت".

وينص القانون الأول الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي، إقرار قانون لتعزيز مصلحة السجون بعدد إضافي من الجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وهو ما استهدفهم خصيصًا دون باقي المعتقلين الجنائيين.

فيما نصّ القانون الثاني على إرسال قوات تعزيزية خاصة لشرطة الاحتلال، وذلك تحت إطار ما أسماه القانون "خدمة أهداف قومية".

أما القانون الثالث، فيستهدف المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث يتيح اقتحام جيش وشرطة الاحتلال للمنازل وتفتيشها، دون الحصول على أمر من المحكمة.
وتأتي القوانين العنصرية الجديدة للتنغيص على الفلسطينيين سواء وهم في بيوتهم أو في المعتقلات الإسرائيلية.

اللافت والمستهجن أن نواب الكتلة الموحدة العرب صوتوا تأييدًا للقانون المتعلق بالأسرى رغم عنصريته الواضحة.

والمصوتون هم: منصور عباس، وليد طه، ومازن غنايم، وإيمان خطيب ياسين، وغيداء ريناوي.