تل أبيب: ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد تعتزم الإعلان عن إعادة طرح مشروع قانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية"، للتصويت في الهيئة العامة للكنيست حتى نهاية الشهر الجاري.

وكان القانون قد أُسقط في السادس من آذار الماضي بسبب التعادل بالأصوات المؤيدة والمعارضة، رغم مفاوضات حثيثة أفضت إلى تسوية بين أقطاب الائتلاف الحكومي حينها.

ومن المتوقع أن تواجه شاكيد صعوبة في تمرير القانون مجددًا بسبب عدم توفر الأغلبية البرلمانية ومعارضة حزب "ميرتس"، أحد مركبات الائتلاف الحكومي.

يذكر أن قانون "منع لم الشمل" ما زال يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من لم شمل عائلاتهم، ويمنع بموجبه منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين يقطنون في المناطق المحتلة عام 1967، والمتزوجين من فلسطينيين ويعيشون داخل أراضي الـ48.