متابعات: قالت الهيئة الدولية (حشد)، مساء اليوم الخميس، إنها تابعت باهتمام الاعتراض المجتمعي الذي قابل إصدار الرئيس محمود عباس؛ بتاريخ 08 فبراير/شباط 2022 قرار بقانون بشأن دعاوى الدولة؛ خاصة المادة الأولى منه؛ التي تلغي دور منظمة التحرير وتعتبرها دائرة من دوائر الدولة؛ فيما الحقيقة الراسخة أن السلطة أو الدولة قد شكلت بقرار من منظمة التحرير التي تعتبر الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
وعبرت (حشد) في بيان لها، عن رفضها لهذا الخلط؛ الذي من شأنه المس بمكانة منظمة التحرير؛ مجددة رفضها لسيل التشريعات والقرارات بقانون التي تصدر عن الرئيس عباس.
وأكدت أنها تؤشر بوضوح لرغبة السلطة التنفيذية الاجهاز على ما تبقي من مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية بما ينذر بتعميق أزمة وانهيار مؤسسات النظام السياسي.
وطالبت (حشد) بالعمل الجاد لاستعادة الوحدة واجراء الانتخابات الشاملة وعلى رأسها مجلس وطني جديد يمثل كل الفلسطينيين ويضمن تفعيل مؤسسات المنظمة والسلطة والاتفاق على عقد اجتماعي وبرنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة تحدد ادوار ووظائف السلطة ومتطلبات الانتقال لتجسيد الدولة.
وقالت إنه لحين استكمال مهام التحرر الوطني والحصول على الحقوق الفلسطينية بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس يجب الحفاظ على المنظمة وإعادة تفعيلها على أسس الشراكة والوحدة الوطنية.