واشنطن: استعرض مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تقريرًا قدمته المفوض السامي حول حقوق الإنسان في فلسطين وآليات المساءلة والمحاسبة.

وأشار التقرير، الذي ناقشه المجلس في حوار تفاعلي خلال دورته الـ49 اليوم، الجمعة، إلى الانتهاكات الإسرائيلية على مدار العام الماضي، بما فيها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، الذي وقع في شهر مايو،أيار الماضي.

وتطرق التقرير إلى تقاعس سلطات الاحتلال عن إجراء تحقيقات جدية للانتهاكات والمخالفات القانونين، باستهداف المدنيين والتي أدت إلى استشهاد 316 مواطنا، وجرح حوالي 17.5 ألف من المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وطالب التقرير، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته، مشيرا إلى المحاولات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بتهجير العائلات من بيوتهم في حي الشيخ جراح بالقدس، وغيرها من انتهاكات يقوم بها المستوطنون.

وتحدث في الحوار التفاعلي، مجموعة من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، والمجموعة العربية، ومجموعة دول عدم الانحياز، وعدد من الدول بصفتها الوطنية منها: فرنسا، وإيرلندا، ولوكسيمبورغ، وسويسرا، وروسيا، والصين، ودول من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، أشارت في مجملها إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة بضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المفوض السامي.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا السفير إبراهيم خريشي، إن العدوان الإسرائيلي على شعبنا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك سياسة الإهمال الطبي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والإداريين في سجون الاحتلال، خاصة في ظل جائحة "كورونا".

وتحدث عن استمرار القوة القائمة بالاحتلال بهدم البيوت، ومحاولات تهجير المواطنين خاصة في حي الشيخ جراح، وباقي الأحياء الأخرى في القدس الشرقية، وعربدة المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة على المواطنين الفلسطينيين والاعتداءات على ممتلكاتهم الخاصة والعامة، واستهداف الأطفال وقتل المدنيين والاعتداء على المتظاهرين من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين والذي ما زال مستمرا ويتصاعد يوميا.

وأوضح خريشي، أن قطاع غزة ما زال يخضع لأبشع أشكال العقاب الجماعي من خلال الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 14 عاما، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، خاصة المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وتابع، أن العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، ونتائجه الكارثية بتصفية عائلات كاملة، وقتل المدنيين الآمنين في بيوتهم، وتدمير البنى التحتية من طرق وشبكات الكهرباء والمياه، واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية ووسائل الإعلام ومقراتها، يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على فك هذا الحصار الجائر، والذي يتسبب بمعاناة أبناء شعبنا هناك في مناحي الحياة كافة.