رام الله: طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وسرعة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن التصعيد الحاصل بجرائم الإعدامات الميدانية وقتل المواطنين، يستدعي وقفة دولية جادة، مشيرة إلى أن جريمة إطلاق النار البشعة التي ارتكبتها أمس بحق المواطن مراد بركات "28 عاما" في حي الثوري بالقدس بعد توقيفه، تعتبر امتدادا لعمليات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون للفلسطيني دون أي سبب يذكر، وترجمة ميدانية لتعليمات المستوى السياسي التي سهلت على جنود الاحتلال الضغط على الزناد لقتل أي فلسطيني.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق القدس، أرضها ومواطنيها ومقدساتها، وتعتبرها امتدادا لجرائم الاستيطان والتطهير العرقي والاستعمار الإسرائيلي القبيح بأشكاله المختلفة.