تكشف المعلومات الاولية التي رشحت عن لقاء الوفدين، ان سلسلة الأكاذيب التي ساقتها الدعاية الغربية حول رغبة روسيا في احتلال أوكرانيا او تقسيمها، لا ساس لها، وان كل هذه الحرب تمحورت حول هدف استراتيجي واحد وهو منع أوكرانيا من ان تكون قاعدة عدوان واستنزاف دائم لروسيا، وبعدها كل شيء قابل للتفاهم والتفاوض.
- يصر الجانب الروسي على ان ختام المفاوضات هو معاهدة جديدة وليس اتفاق، ولا لقاء للرئيسين الا بعد ان يتم التوقيع بالأحرف الاولى على المعاهدة بين وزيري الخارجية.
- المسالة الأساسية الثانية والتي يمكن ان تشكل قضية خلافية لاحقة، هي الضمانات الأمنية الدولية التي يطلبها الاوكراني، فيما الجانب الروسي يصر على ان دور القوى الضامنة يأتي بعد توقيع المعاهدة وبما يضمن الامن والسلام في أوكرانيا 
- التقديرات ان الوفد الاوكراني جاء برد خطي هذه المرة حول التفسير الدقيق ل " اوكرانيا المحايدة “بما يعني ان خالية من أسلحة الدمار الشامل، النووي والكيماوي والبيولوجي، وان أوكرانيا لن تنضم لأية تحالفات عسكرية او تستضيف قواعد عسكرية على أراضيها. وهذا البند إذا ما تم الاتفاق عليه يبقي الباب مفتوحا لأوكرانيا لان تنضم للاتحاد الاوروبي والسوق الاوروبية المشتركة.
-  يفهم من الاتفاق حول شبه جزيرة القرم، انه يشمل كل المياه الإقليمية، البحر الأسود وبحر اوزوف، بان ترك الموضوع لاتفاق خاص مدته ١٥ عاما، يبقى على الوضعية الخاصة للقرم والملاحة الحرة والمفتوحة للجانبين بما في ذلك قواعد البحرية الروسية في البحر الأسود. 
- ثمة تفاهمات أولية يمكن ادراجها في إجراءات حسن النية والتي تبدا بتعديلات دستورية وقانونية تخضع للتدقيق بشان المساواة والعدالة في الميزانيات والوظائف للقوماوانها كل السياسات التمييزية والعنصرية ضد الأقلية الروسية في أوكرانيا بم في ذلك اعتبار اللغة الروسية رسمية الى جانب الأوكرانية، حتى ذلك الحين يبقى وضع إقليمية الدونباس معلقا على أسس الحكم الذاتي ولا يتطور الى انفصال او ضم ، في ضوء تقدم الاجراءات الأوكرانية لتحقيق العدالة .  
- بعد التوقيع بالأحرف الاولى، وخلال عام من التوقيع يطلب الجانب الروسي عرض المعاهدة على الاستفتاء العام للشعب الاوكراني وليس فقط توقيع الحكومة والرئيس، بمعنى اخر ان يوافق اغلبية الشعب على المعاهدة ويتم ترسيمها في الدستور، ولا يحق لأي حكومة الغاؤها.