غزة/ طالب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في بيان صدر عنه اليوم السبت، وزارة الاقتصاد بغزة بتأجيل القرار القاضي بفرض إذن استيراد على البضائع الواردة لقطاع غزة ، مع ضرورة البدء بعقد جلسات متخصصة مع جميع القطاعات الاقتصادية للتوافق على آلية تراعي مصالح الجميع وتعزز من نمو وصمود المنتج المحلي في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي.

وأكد المجلس تأيده الكامل لضرورة تطبيق سياسات حماية المنتج المحلي وتطويره بالطرق التي تتناسب مع الجميع، بما يحمي المستورد والصانع، ويساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حجم الأزمات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة على رأسها مشكلتي البطالة والفقر.

وشدد على ضرورة التوافق على آليات محددة وواضحة لإحلال الواردات وفق خطة مدروسة وتسهيلات تقدم للجميع بالشراكة مابين القطاع الخاص والجهات المسئولة في وزارة الاقتصاد.

كما أكد حرصه التام على ضرورة ضمان وحماية حالة التوازن ما بين القطاع الصناعي والتجاري ،وحماية المنتج المحلي المحقق للاكتفاء الذاتي، بما يتوافق مع مصالح المنتجين والمستوردين.