رام الله: ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن حراكا سياسيا ودبلوماسيا تجريه الوزارة مع نظيرتها الأردنية على المستويات كافة، لتوفير الحماية للمسجد الأقصى ومواجهة العدوان الإسرائيلي، الهادف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في القدس.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، إن هناك تبادلا للأدوار بين المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال وبين المنظمات والحركات الاستيطانية المتطرفة، يشمل جميع جوانب الحرب المفتوحة على الفلسطينيين، وتتشارك هذه الأطراف معا في محاولاتها إشعال الأوضاع، وجر ساحة الصراع نحو دوامة عنف لا يحمد عقباها.

وأضافت، في الوقت الذي تواصل آلة الحرب الإسرائيلية تصعيدها الإجرامي ضد الفلسطينيين، وارتكاب المزيد من عمليات الإعدام الميداني والبطش والاعتقال والتخريب في مراكز المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، نشهد تصعيدا من جانب المنظمات والحركات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة ودعواتها العلنية للمساس بالمقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وهي دعوات تُطلق ويروج لها تحت أنظار دولة الاحتلال وأجهزته الأمنية.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الدعوات التحريضية العنصرية ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي ونظام "الأبرتهايد" الإسرائيلي العنصري، وامتدادا لعمليات أسرلة وتهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وجزءا لا يتجزأ من محاولات الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال لتصدير أزماته نحو الجانب الفلسطيني، وإنقاذ نفسه على حساب الحق الفلسطيني.

وأكدت، أن القدس المحتلة ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية مهد الحضارة والأديان، عصية على التهويد والضم، ومفتاح الحرب والسلام في المنطقة.

وطالبت الإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اقتحامات الأقصى، والمخططات الهادفة إلى تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، كما طالبت المنظمات الأممية المختصة، وفي مقدمتها "اليونسكو" ضمان تنفيذ قراراتها ذات الصلة، بما في ذلك إرسال بعثة تقصي حقائق للاطلاع على تفاصيل ما يتعرض له الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعيين ممثل دائم "لليونسكو" في القدس.