خاص|| أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، رفضها لقرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي، كونه إجراء غير قانوني ويعد بمثابة مقدمة لتنفيذ المخطط الانفصالي بين غزة والضفة وتطبيق صفقة القرن الأمريكية، مؤكدين أنه بمثابة عقبة جديدة أمام جهود المصالحة الفلسطينية، تستهدف تعميق الانقسام، لافتين إلى أن رئيس السلطة محمود عباس، لا يملك صلاحية حل المجلس التشريعي، مشددين على ان هذا القرار يعد خرقًا فاضحًا للقانون الأساسي الفلسطيني.

 دحلان: أبو مازن لا يملك صلاحية حل التشريعي

أكد عضو المجلس التشريعي، النائب محمد دحلان، في تصريحات صحفية لـ"العرب"، أمس السبت، أنه “وفقا للقانون لا يملك أبو مازن صلاحية حل المجلس التشريعي، إلا إذا أعاد منصبه المغتصب "يقصد انتهاء الولاية القانونية له منذ عام 2009" إلى الشعب الفلسطيني ليقرر الشعب اختيار قياداته الجديدة عبر انتخابات ديمقراطية جديدة". وحذر دحلان، من أي قرار جائر وتعسفي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، لأن ذلك يزيد من عزلة أبو مازن نفسه ويضيف عبئا جديدا على ملفات الخلاف والانقسام، مشيرا إلى أن مقاومته هذا التوجه لأنه غير قانوني مثل كل قرارات وإجراءات أبو مازن، خاصة بعد انتهاء صلاحيته منذ تسعة أعوام.

بحر: جلسة بالتشريعي الأربعاء المقبل لمناقشة القرار

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور أحمد بحر، اليوم الأحد، عدم قانونية حل "المحكمة الدستورية العليا" المجلس التشريعي، مؤكدًا أن المجلس سيواصل مهامه، وسيعقد جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة "هذا القرار الخطير".

 وقال بحر، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس بمدينة غزة إنه: "وفقًا لأحكام القانون الأساسي لا يجوز لأي من السلطات- بما فيها رئيس السلطة- حل المجلس التشريعي استنادًا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 2 من القانون الأساسي".

وأشار بحر إلى أن "المادة 113 من القانون الأساسي وتعديلاته أكدت على عدم جواز حل المجلس أو تعطيله فترة حالة الطوارئ، وبالتالي ليس لأي سلطة التغول والتدخل في شؤون السلطة الأخرى، وليس للمحكمة الدستورية حتى في حال تشكيلها بشكل قانوني أن تحل المجلس؛ لأنه ليس ضمن اختصاصاتها التي جاءت في المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006".

ولفت إلى أن "نص المادة 47 مكرر من القانوني الأساسي المعدل سنة 2005 ينص على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجدد المنتخب اليمين الدستورية. ما يعني مد ولاية أعضاء المجلس إلى بعد انقضاء الأربع سنوات، وحتى أداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية ".

وبشأن المحكمة الدستورية العليا التي أعلن عباس عن أنها هي من اتخذت قرارًا بحل المجلس التشريعي، قال بحر إن تشكيلها بقرار من عباس غير شرعي استنادًا لأحكام قانون المحكمة الدستورية رقم 3 سنة 2006. وأضاف أن "القرار مخالف لأحكام القانون الأساسي وأحكام قانون المحكمة الدستورية، حيث لم تُراع الإجراءات القانونية في اختيار تعيين قضاة هذه المحكمة، بالإضافة إلى أن أعضاءها فاعلين في حركة فتح، وفي الأصل يجب أن يكونوا مستقلين".

 ولفت إلى أن "قرارًا صدر عن المحكمة الدستورية في غزة بعدم قانونية تشكيلها (المحكمة الدستورية في الضفة) وبطلان كل ما يصدر عنها". وشدد بحر على أن "محمود عباس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة بتاريخ 9 يناير 2009 استنادا للمادة 36 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005، حيث حُددت مدة رئاسة السلطة بأربع سنوات فقط لا يجوز أن تمدد بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن يباشر مهام منصبه إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي".

وعن أهداف الرئيس من حل المجلس، قال بحر إنه يريد "إحكام سيطرته وتفرده بالقرار، وتكريس كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيده، رغم نص القانون الواضح بالفصل بين السلطات".

وذكر أن قرار "حل المجلس يأتي في إطار سعي عباس للحد من الدور المهم الذي تقوم به الأغلبية البرلمانية، وسحب ورقة الشرعية التشريعية من يد الأغلبية المنتخبة، وتسليمها لأعضاء المجلس المركزي المعينين من محمود عباس نفسه".

 وأشار إلى أن "غياب المجلس سيُمكّن عباس من تمرير أي قوانين وقرارات تشريعية، وسيعزز نفسه دكتاتورًا على شعبنا الذي لا يقبل لأي كان أن يتصرف أو يمس ثوابته التي قدم الدماء الغالبية لأجلها" ولفت إلى أن "عباس يطمح من القرار تمرير مخططات ترمب (الرئيس الأمريكي دونالد) بتصفية القضية، والذهاب لمفاوضات جديدة مع الاحتلال، وزيادة مستوى التنسيق الأمني، والسعي نحو المساس بالمقاومة وقادتها وخاصة في غزة".

وأضاف أن عباس "يهدف لتوجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيني، وتكريس حالة الانقسام التي تسبب بها عباس نفسه في عام 2006 عندما تنكر لنتائج الانتخابات التشريعية في حينه أمام فشل حركة فتح في تحقيق الأغلبية البرلمانية".

 وشدد على أن "حل المجلس خطوة خطيرة للنيل من الوحدة، وتعطيل المصالحة، ومحاولة لعزل قطاع غزة لإعطاء فرصة للاحتلال لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية". وأكد بحر حرص المجلس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني حفاظًا على بنية النظام السياسي، مشددًا على أن "المجلس سيواصل رسالته الوطنية والبرلمانية بكل ثقة واقتدار وسيستمر في حماية وتبيني القضايا الوطنية وعلى رأسها القدس وحق العودة والأسرى والمصالحة غير آبه لعبث العابثين وتآمر المتآمرين".

وأعلن بحر عن عقد جلسة للمجلس التشريعي يوم الأربعاء المقبل (26 ديسمبر 2018) "لمناقشة تداعيات هذه القرار الخطير"، داعيًا كافة الفصائل للمشاركة في الجلسة.

الشعبية: قرار سياسي يضيف عقبات جديدة أمام جهود المصالحة

 في السياق نفسه، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الدستورية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس بحلّ المجلس التشريعي هو في الجوهر قرارٌ سياسيّ سيضيف عقبات إضافية أمام جهود المصالحة التي تترنح، وسيفتح على تعميق الانقسام والوصول به إلى طورٍ جديدٍ يعقّد الأوضاع الداخلية أكثر فأكثر، ويُدخل الساحة الفلسطينية في صراعٍ على الشرعيات التي باتت غالبيتها -إن لم تكن جميعُها- في موضع شكٍ بشرعيّتها نتيجة تقادمها، وتحوّلها إلى حيازاتٍ فئوية وتعبيرًا من تعبيرات ومظاهر الانقسام.

 ودعت الشعبية، إلى وقف قرار حل المجلس التشريعي، والتركيز على تنفيذ اتفاقيات المصالحة كافة، ودون انتقائية، والإعداد لانتخابات ديمقراطية حقيقية وشاملة لكل مكونات النظام السياسي وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، والإقلاع عن التفكير بإجراء الانتخابات في ظل الانقسام أو دون توافقٍ؛ لأنها في هذه الحالة ستقود إلى محطة جديدة من الاحتراب والصراع الذي يكرس الانقسام.

كما دعت الجبهة الشعبية الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية بإعطاء الأولوية لقضايا الصراع مع العدو، بما يتطلبه ذلك من تنفيذ قرارات القطع مع الاتفاقيات الموقعة معه ومع القيود التي ترتبت عليها من تنسيق أمني وخلافه. وأن تعمل مع جميع القوى بالتركيز على عوامل الوحدة التي تمكننا في هذه الفترة من التصدي للعدوان القائم على مدن وقرى الضفة وقطاع غزة، ومن ملاحقةٍ واستهدافٍ لمناضلي شعبنا، وفي التصدي لمخططات تصفية حقوق شعبنا وقضيته الوطنية بدلاً من إغراق الساحة الفلسطينية في صراعاتٍ داخلية؛ لن تكون محصلتها إلاّ مزيدًا من إضعافِ الجبهة الداخلية، وتوفير بيئة مُثلى لتمرير مخططات التصفية.

الجهاد: حل التشريعي خطوة كارثية

رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قرار الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدة أنها "خطوة كارثية". وقال المتحدث باسم الحركة مصعب البريم في بيان: إن "حل التشريعي خطوة أحادية مرفوضة ومدانة، وهي خطوة كارثية رفضتها كافة القوى وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام".

وشدد البريم على أنه "لا يصح خلط القانوني بالسياسي، وتسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية".

وأكد أن "الشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية البندقية والمقاومة، وأن الشرعية الحقيقية للمقاومة وسلاحها".

ولفت إلى أن شعبنا "كان ينتظر مواقف على مستوى خطورة المرحلة ودقة الحسابات السياسية وتليق بحجم التضحيات التي يقدمها شعبنا في القدس والضفة وغزة".

وأضاف "يبدو أن أبو مازن يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة في طلاق سياسي يأخذ الساحة الفلسطينية إلى مزيد من الانتكاسات، ويسبب انهيارًا في النظام السياسي الفلسطيني ويتجه نحو المفاصلة السياسية لا التقارب، وهذا أخطر تحدي يمكن ان تواجهه القضية الفلسطينية داخليًا". وشددت الجهاد على أن "ملاحقة الثوار والمقاومين في الضفة ليست مفخرة، ولا هي بالعمل الوطني".

وقالت: "نستغرب كيف يتباهى أبو مازن بذلك، ونعتبر سلوك السلطة ضربة في مقتل للمشروع الوطني ولانتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والاستيطان واستهداف واضح للحواضن الشعبية بدلا من مؤازرتها وإسنادها ودعم صمودها".

حماس: المحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها

رفضت حركة حماس قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، قائلة إنها لا تعتبر "أي قيمة دستورية أو قانونية للقرار، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا".

وقالت حماس في بيان إنها تعتبر "المحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".

وأكدت الحركة جاهزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، "على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها".

الأحرار: مقدمة لتنفيذ المخطط الانفصالي وتطبيق صفقة القرن

قالت حركة الأحرار الفلسطينية، مساء أمس السبت، إن إعلان عباس بمثابة "مقدمة لتنفيذ المخطط الانفصالي بين الضفة وغزة تطبيقًا لصفقة القرن".

ووصفت الأحرار في تصريح صحفي، قرار المحكمة الدستورية بأنه "إجراء باطل وانقلاب جديد على الدستور الفلسطيني".

واعتبرت أن المحكمة الدستورية "أصلًا باطلة التكوين"، داعية للتصدي لهذا القرار "الخطير" بجبهة وطنية موحّدة لحماية المؤسسات الوطنية والشرعية الفلسطينية الوحيدة باقية الصلاحية، وفقًا لنص البيان.

كما دعت الحركة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس دورها ومهامها وفي مقدمتها التحضير للانتخابات العامة والشاملة "وليس انتخابات كما يريدها عباس".

واعتبرت أن تصريحات الرئيس عباس حول سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال أموال المنحة القطرية لقطاع غزة بأنّها تؤكّد "أنّه جزء من أدوات الحصار على غزة وعليه رفع الإجراءات الانتقامية التي فرضها بدلًا من التحريض".

المبادرة: خرقًا فاضحًا للقانون الأساسي الفلسطيني

حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من خطورة الإقدام على اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب من الشعب الفلسطيني قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له.

ودعت المبادرة في بيان صحفي الأحد إلى تنفيذ ما طالبت به طوال السنوات الماضية باتخاذ قرار فوري بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وبما يتفق مع اتفاقات المصالحة الوطنية العديدة.

كما حذرت من المخاطر السياسية التي ستنجم عن اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب شعبيًا قبل إجراء انتخابات جديدة تتيح للشعب ممارسة الحق الذي حرم من ممارسته طوال الـ12 سنة الماضية، منذ أن استحق موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2010 بسبب وبحجة الانقسام في الساحة الفلسطينية.

وقالت المبادرة إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي المنتخب ورغم أن معظم دوره قد عطل قسرًا وبحجة الانقسام منذ عام 2007، يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في مادته 47 على أن ولاية المجلس التشريعي القائم لا تنتهي إلا عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري، وذلك يعني أن المجلس التشريعي المنتخب يبقى قائما حتى إجراء انتخابات لمجلس تشريعي جديد وتنصيبه.

واعتبرت أن حل المجلس التشريعي وقبل إجراء انتخابات جديدة سيمثل تكريسًا لمركزة كافة الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية بيد السلطة التنفيذية وحدها، وبكل ما يمثله ذلك من إخلال بمبدأ أساسي من مبادئ الديموقراطية وهو فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، خاصة وأن ذلك كله يجري في ظل خلافات متصاعدة بين السلطة التنفيذية والهيئات القضائية، وسيفتح حل المجلس التشريعي الباب للمغرضين للطعن في شرعية المؤسسات الفلسطينية كافة.

وكان الرئيس محمود عباس، أعلن أمس السبت أنّ المحكمة الدستورية قضت "بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكّداً أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".