غزة: أصدر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ساحة غزة، بيانًا صحفيًا، اليوم الأحد، أكد خلاله، أن قرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي، خطوة لا تستند إلى أي مسوغ قانوني أو وطني.

وقال البيان:"  في خطوةٍ لا تستند إلى أي مسوغٍ قانونيٍ أو وطني، وفي مقامرةٍ سياسيةٍ جديدة، ومغامرةٍ غير محسوبة العواقب، يقدم محمود عباس على حل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، دون وجه حق، وفي مخالفةٍ صريحةٍ لمواد القانون الأساسي، الذي تحتكم له كل السلطات في فلسطين، وبالاستناد إلى إرادة محكمة لا دستورية كلفها عباس نفسه لهذا الغرض، وأجمعت فصائل شعبنا وقواه السياسية على بطلان تشكيلها وانعدام أي أثرٍ لقراراتها، بشكلٍ يعكس النية المبيتة لدى عباس لتكريس الانقسام وأبديته، بما يتوافق كلياً مع مخطط صفقة ترامب التي يرفضونها إعلامياً ويقبلون بها في الغرف المغلقة ومن وراء الكواليس."

وأضاف إصلاحي فتح :"ليس من حق عباس أن يسيّس القضاء، وليس من حقه حل المجلس التشريعي الذي يتوجب عليه أن يواصل مهامه حتى يتم تنصيب مجلسٍ منتخبٍ جديد، والصلاحية الوحيدة الممنوحة لعباس (المنتهية ولايته دستورياً) هي في الدعوة لإجراء الانتخابات، وهو ما تطالب به كل القوى السياسية الفلسطينية منذ عهدٍ طويل."

وأكد البيان:" يدعو تيار الإصلاح الديمقراطي إلى موقفٍ وطنيٍ موحدٍ في مواجهة هذا القرار الباطل والمنعدم الأثر، والتصدي له بكل قوةٍ من أجل ضمان وحدة النظام السياسي الفلسطيني والوحدة الترابية الفلسطينية ووحدة الغلاف القضائي والتشريعي، كما يدعو إلى انعقاد الإطار القيادي للفصائل، على مستوى الأمناء العامين للفصائل، من أجل إعمال القانون الأساسي والدفاع عن وحدتنا الوطنية التي يضع هذا القرار الباطل حداً لها، تارةً وإلى الأبد."