رام الله: قررت عائلة المغدور نزار بنات، اليوم الأربعاء، الانسحاب من المحاكم الفلسطينية وتدويل قضية نجلها.

وذكرت العائلة، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، أنه جرى التشاور مع العائلة والطاقم القانوني وتقرر الانسحاب من المحكمة ومن جلساتها، لأنه ثبت عدم جدية المحكمة والسلطة في إحقاق العدالة المطلوبة.

وقال عضو الهيئة الوطنية للعدالة لبنات ممدوح العكر، إن السلطة رفضت إحالة القضية لمحكمة مدنية وأصرت على أن تكون محكمة عسكرية، لافتًا إلى ممارسة التسويف في التعاطي مع القضية.

وأشار العكر، إلى وجود شكوك في سلوك السلطة بقضية نزار، تعمقت يومًا بعد يوم، ما عزز غياب العدالة برفض لجنة تحقيق مستقلة وحصر التحقيق بأجهزتها، ولم يشكل ذلك مدخلا جديا للتحقيق.

وأضاف، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت بعض الشهود ممن كانوا مع نزار لمنعهم ولتأخير تقديم شهاداتهم، عدا عن رفض المتهمين المثول أمام المحكمة، وتقديم بعض الشهود كخبراء.

وأكد العكر، أن إجراءات السلطة بهدف المماطلة وكسب الوقت من أجل عمل حلول عشائرية، وحرف البوصلة عن الحقيقة والسعي لاختلاق أدلة وهمية لا أساس لها من الصحة.