رام الله: أعلن مجلس نقابة المحامين في الضفة الفلسطينية، عن تعليق العمل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، باستثناء طلبات الافراج بالكفالة واسترداد أوامر الحبس والسندات العدلية والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية، اليوم الخميس.

وأكد مجلس النقابة، في بيان، اليوم الخميس، أن موعد انعقاد الهيئة العامة في 31 يوليو/ تموز الجاري، في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة رام الله.

وأهاب المجلس، بكافة منتسبيه بضرورة الالتزام بالحضور، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

ويأتي هذا التعليق استمرارًا لفعاليات النقابة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، وانسجاماً مع قرار المجلس بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلنة سابقاً بشأن إلغاء آثار هذه القرارات بقانون بما يتوائم مع ما تتطلبه القواعد الدستورية النافذة.