القدس المحتلة: أكد مركز فلسطين المختص بدراسات الاسرى أن محاكم الاحتلال الاسرائيلية صعدت بشكل ملحوظ من إصدار أوامر الاعتقال الإداري في هذا العام بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث تم رصد 1056 قرار اداري جديد منذ بداية العام الحالي.

وأوضح المركز، أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 587 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى، بينما 469 قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

من جانبه، أكد مدير مركز فلسطين لدراسات الاسرى الباحث رياض الأشقر، أن السلطات الاسرائيلية أساءت استخدام قانون الاعتقال الاداري، مستغلةً الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها والمحددة في القانون الدولي.

واعتبر الأشقرأن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، وإنما هي اهواء ضابط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية .

وبين  الاشقر، أن هذه السياسة دفعت العشرات من الاسرى الى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال الفترة الماضية، حيث يذكر بأن الأسير " خليل عواودة" من الخليل يخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 5 شهور ضد اعتقاله إدارياً، بعد نكث الاحتلال بوعده له عقب اتفاق جرى بعد 111 يوماً من الإضراب الأمر الذي دفع الأسير لاستئناف الاضراب مرة أخرى.

وطالب الأشقر، جميع الاطراف العربية والدولية بموقف جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي للجوء للاعتقال الإداري بشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين.