رام الله: عقبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" على التصريحات الصادرة عن وزارة المالية بخصوص المعلمين في الضفة الفلسطينية.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم السبت، أنها تابعت باستغراب التصريح الصادر عن وزارة المالية أمس الجمعة والذي تشير فيه إلى أن "المعلمين قد حصلوا على جميع حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافئات وامتيازات تنفيذا لقرارات سابقة".

وأوضحت، أن هذا التصريح يتناقض تماماً مع قرار الحكومة وإعلان رئيس الوزراء في 19/5/2022 بالموافقة على ما جاء في مبادرة الهيئة المستقلة والمؤسسات الأهلية والتربوية والتي أطلقت بتاريخ 14/5/2022 وأنهت أزمة إضراب المعلمين الذي استمر أكثر من 60 يوماً وكاد أن يؤثر على استمرار العام الدراسي وامتحان الثانوية العامة، مشددة على أن تصريح وزارة المالية ينسف ما تم التوافق عليه، وينذر بإعادة الأزمة إلى مربعها الأول.

وطالبت الهيئة الحكومة بإعلان موقفها بكل صراحة ودون تضارب في المواقف من بنود المبادرة، خصوصاً فيما يتعلق بالبند الثالث المتعلق بعلاوة طبيعة العمل، بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15 % كاملة اعتباراً من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5 % اعتباراً من 1/1/2024 بالاستناد إلى نظام مهنة التعليم.

كما طالبت جميع الأطراف بعدم إبداء تصريحات تعيق عمل المبادرة في الجهود التي تبذلها مع الأطراف المعنية لمتابعة تطبيق بنودها كافة، خصوصاً فيما يتعلق بنظام مهنة التعليم والجهود المبذولة من قبل اللجنة المنبثقة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمنوط لها الخروج بتوصيات تتعلق بدمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين.