متابعات||   حذرت محكمة التحكيم الدولي، أمير قطر، من العواقب الوخيمة للأحكام التي أصدرتها الدوحة على 3 من المحكمين الدوليين.

ووجه رئيس المحكمة، ألكسي مور، رسالة شديدة اللهجة إلى أمير قطر تميم بن حمد، في أعقاب الأحكام التي أصدرتها محكمة بالدوحة على 3 من المحكمين الدوليين بالسجن 3 أعوام بزعم ضلوعهم في أنشطة إجرامية تهدف إلى الإضرار برجل الأعمال الشيخ خالد ناصر عبدالله المسند، الذي تربطه صلة قرابة بالشيخة موزة، والدة الأمير تميم.

وكان المحكمون الثلاثة قد أصدروا قرارًا يقضي بنقل ملف نزاع بين شركة  إنشاءات ورجل الأعمال القطري إلى هيئة تحكيم أخرى عقدت جلساتها في تونس، وتقرر في النهاية تغريم المسند نحو 20 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 25 مليون دولار أميركي)، مشيرين إلى أن قرارهم بنقل الملف يستهدف السعي لضمان توافر أكبر قدر من الحيادية.

وحسبما ذكرت مجلة "ذا لو سوسيتي جازيت" المعنية بأخبار المحامين في إنجلترا وويلز، فإن الأحكام القطرية أثارت غضبًا واسعًا في أوساط الجهات الدولية المعنية بمسائل التحكيم في الخلافات التجارية بين الدول، لافتة إلى أنها سيكون لها آثار بالغة الضرر على محاولات تصوير الإمارة الصغيرة لنفسها كساحة آمنة وموثوقة للاستثمار.

وقال مور، إن "هؤلاء المحكمين سجنوا جراء قراراتهم القضائية والإجرائية"، لافتًا إلى أن "قرارات مثل هذه سواء كانت صحيحة أو خاطئة تتخذ بشكل روتيني من جانب المحكمين الدوليين دون أن تفضي إلى عواقب سلبية كتلك عليهم".

وشدد رئيس محكمة التحكيم الدولية في رسالته على أن ما أقدمت عليه المحكمة القطرية على صعيد إصدارها تلك الأحكام غيابيا ضد محكمين دوليين، قد يؤدي إلى رفض بقية المحكمين المشاركة بالرأي في المنازعات التجارية التي يكون هناك قطريون من بين أطرافها، أو تلك التي تجرى المداولات الخاصة بشأنها في الدويلة المعزولة.

وأضاف، "من المبادئ المتعارف عليها في القانون الإجرائي، أنه لا يمكن إدانة المحكمين المشاركين في أي إجراءات قضائية جنائيةٍ دون استدعائهم وإطلاعهم بشكل كامل على التهم الموجهة إليهم وموعد جلسة الاستماع"، وقال إنه "أمر غير مسبوق أن تؤدي مثل هذه الأحكام إلى إدانة جنائية، ومن غير المقبول ألا يتم الامتثال بشكلٍ صارمٍ لهذا المبدأ القانوني المتعارف عليه في القضية التي نتحدث عنها".