أعضاء في الكنيست يطالبون بالعصيان المدني ضد حكومة نتنياهو
أعضاء في الكنيست يطالبون بالعصيان المدني ضد حكومة نتنياهو
تل أبيب: نادت عضوة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بزلزلة الشارع من تحت أقدام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ونقلت إذاعة الجيش، مساء اليوم الأربعاء، عن ميشال شير، عضوة الكنيست عن حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مطالبتها بخروج الإسرائيليين إلى الشوارع تظاهرا ضد نتنياهو.
وطالبت ميشال شير التي انشقت عن حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو قبل عامين، بخروج الناس إلى الشوارع كل يوم، بل كل لحظة وكل دقيقة للتظاهر ضد حكومة الاحتلال الحالية التي يتزعمها نتنياهو.
وفي ذات السياق، أوضح عضو الكنيست، تسيفكا فوغل عن حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" وهو ضابط احتياط بالجيش برتبة عميد، أمس الثلاثاء، أن غانتس ولابيد، ومعهما آخرون، منهم وزير الأمن الداخلي السابق، الجنرال موشيه يعالون، يحرضون الناس على التمرد، ويطالبون بخروج الناس إلى الشوارع.
وأوضح فوغل، ضمن سلسلة تصريحاته أن مثل هذه الدعوة المطالبة بالتمرد والعصيان على حكومة بنيامين نتنياهو تعد بمثابة "خيانة للوطن"، وهو سبب كاف لاعتقال هؤلاء، خاصة لابيد رئيس الوزراء الأسبق، وغانتس وزير الجيش الأسبق في حكومته.
وتوافق ألموغ كوهين، نائب الوزير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع ما ذكره عضو الكنيست، تسفيكا فوغل، من أنه في حال عدم توقف كل من لابيد وغانتس ويعالون ومعهم يائير جولان الذي دعا إلى عصيان مدني في بلاده، ضد حكومة نتنياهو، فإنه يجب اعتقالهم وتكبيليم بالأصفاد.
وفي السياق نفسه، دعا عضو البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يائير جولان، إلى عصيان مدني، دعا من خلالها إلى العصيان المدني في إسرائيل، وذلك احتجاجا على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو.
ويشار إلى أن وزير الجيش السابق بيني غانتس، قد حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اندلاع حرب أهلية في بلاده، قائلا إنه يتحمل مسؤوليتها.
وكان وزير الجيش السابق يشير إلى محاكمة نتنياهو في قضايا فساد بدأت في 24 مايو/ أيار 2020، يقول الأخير إنها مؤامرة ضده يشارك فيها القضاء.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية بالداخل المحتل.