تل أبيب: هاجمت جمعية حقوقي إسرائيلية، اليوم الاثنين، قرار ما تُسمى وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية تسهيل إجراءات منح رخص حمل السلاح للمستوطنين، مؤكدةً أنه سيحول "إسرائيل" إلى مكان أكثر عنفاً وخطراً من السابق.

وقررت وزارة الأمن الداخلي، تسهيل إجراءات منح رخص حمل السلاح للمستوطنين الذين أنهوا الخدمة العسكرية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن شعبة تراخيص السلاح في وزارة الأمن الداخلي قولها، إن هذه الإجراءات تأتي كجزء من جهود تخفيف الضغط على الشعبة ذاتها.

وأوضحت الصحيفة، أنه جرى الاتفاق بين وزارة الجيش ووزارة الأمن الداخلي، بإلغاء المقابلات التي تسبق منح رخص حمل السلاح للمستوطنين الذين أنهوا الخدمة العسكرية، قبل الموعد بخمس سنوات.

من جهته، قالت جمعية حقوق المواطن في دولة الاحتلال، إن خطوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تدلل على فشل الوزارة في مواجهة الجريمة، وبالتالي فتنوي منح المستوطنين السلاح ليأخذوا القانون باليد.

وأكدت الجمعية الحقوقية، أن هذا القرار سيحول "إسرائيل" إلى مكان أكثر عنفاً وخطراً من السابق.

وكانت مؤسسات دولية أبرزها الأمم المتحدة، حذرت من تسهيل "إسرائيل" حمل السلاح وتوسيع رخص اقتنائه لما له من مخاطر بشأن الاستقرار.