وكالات // من المقرر أن توقف الولايات المتحدة المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية يوم الخميس بعد أن رفضتها وسط مخاوف من أنها قد تزيد من تعرضها لقضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.

وقالت مصادر دبلوماسية إن مسؤولين فلسطينيين وأميركيين وإسرائيليين يبحثون عن وسيلة للإبقاء على التمويل، رغم قرار الرئيس عباس رفضه ابتداء من 31 يناير، أي في الموعد النهائي المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب الأميركي.

ويمثل فقدان نحو 60 مليون دولار سنويا، قطعا آخر للروابط بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس محمود عباس، ويرجح متابعون أن يقوض هذا التطور تعاون السلطة الأمني مع "إسرائيل".

ويتيح القانون للأميركيين أن يرفعوا دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أميركية أمام المحاكم الأميركية، بناء على مزاعم عن تورطهم في "أعمال حرب".

وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن هويته لـ "رويترز": "تم إرسال رسالة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأخرى من الحكومة الفلسطينية إلى الإدارة الأميركية، أننا لا نريد تلقي مساعدات مالية، ومن ضمنها تلك التي كانت تقدم للأجهزة الأمنية، حتى لا نكون خاضعين لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس".

وأضاف المسؤول: "الإدارة الأميركية فوجئت بالقرار الفلسطيني، وقالت إنها تريد إيجاد حل لاستمرار المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومن هذه الحلول التي يجري بحثها أن تقدم المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية من موازنة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وتابع "هناك صيغة أخرى ممكنة عبر نظام خاص لدفع الأموال للأجهزة الأمنية، حتى تواصل القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار، أو يصدر الكونغرس تشريعاً خاصا لمواصلة تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وأوضح المسؤول أن: "سبب الامتناع عن تلقي المساعدات من الأجهزة الأمنية لا نريد أن نلقى مساعدات بعشرات الملايين ونكون خاضعين لقضايا قد تكلفنا مئات الملايين من الدولارات. إلى الآن لم يتم التوصل لحل أو إلى آلية تضمن استمرار الدعم للأجهزة الأمنية دون الخضوع لقانون مكافحة الإرهاب".