رام الله: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، إنّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية أرجأوا إضرابهم عن الطعام الذي كان مقررًا اليوم الأحد، حتى الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل.

وأكد "أبو بكر" في تصريح له اليوم، أن الأسرى الإداريين عقدوا جلسة مع إدارة سجون الاحتلال، وعرضوا مطالبهم، التي تتمثل في وقف الاعتقال الإداري، ومنع التمديد للمعتقلين أكثر من مرة أو مرتين .

وأوضح أن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغوا أكثر من 1000 أسير في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنّ عددهم قبل عامٍ من الآن لم يتجاوز الـ500 معتقل إداري.

ولفت "أبو بكر" إلى أنّ سياسة حكومة الاحتلال ، تتعمد زيادة عدد المعتقلين إداريًا في سجونها.

وأضاف أن الكثير من الأسرى المحكوم عليهم إداريًا يتم التجديد لهم تلقائيًا، لافتا إلى أن بعضهم لا يزال داخل المعتقلات منذ 7 أو 8 سنوات.

وأشار "أبو بكر"، إلى أن قوات الاحتلال تتعمد إعادة اعتقال المفرج عنهم من الأسرى الإداريين، بعد أسبوع أو اثنين من إطلاق سراحهم.

وشدد أن مطالب الأسرى الإداريين تضمنت أيضا إعادة النظر في الأسرى الإداريين من الأطفال وكبار السن، وهو ما أبدت إدارة السجون تجاوبًا معه إلى حد ما، خلال الجلسة الأخيرة، ما دفع الأسرى تعليق إضرابهم عن الطعام.

ويأتي التأجيل، بحسب "أبو بكر"، من أجل إتاحة الفرصة لعرض مطالبهم على المسؤولين الإسرائيليين والبت فيها، وفي حال لم تتجاوب معهم سيتم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من شهر يوليو المقبل.

وعن إمكانية تجاوب حكومة الاحتلال مع مطالب الأسرى، نوه "أبوبكر"، إلى أنّ المهلة ليست طويلة، والجميع يسعى لتجنب خيار الإضراب عن الطعام، بما في ذلك الأسرى أنفسهم، لكن إذا اضطروا إلى ذلك فلا يوجد أي خيار آخر.

ويوم أمس السبت، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في السجون، عن إعطاء "فرصة أخيرة" لإدارة سجون الاحتلال لاستكمال الحوار، وذلك بعد الاستجابة لبعض المطالب خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء الماضي.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد من 2 - 6 شهور قابلة للتمديد.

وتلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني (1917-1948).