تل أبيب: شهد مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في الكنيست، صداما بين وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، بشأن أوامر الاعتقال الإداريّ، التي يريد الأوّل أن يُمنَح صلاحيات بإصدارها، فيما يعارض غالانت ذلك.

وبحسب ما أورد موقع "واللا" العبري، إن نقاشا مطوّلا قد دار بشأن مشروع قانون يريد بن غفير، اقتراحه والدفع به، والذي من شأنه أن يمنحه صلاحيات في ما يخصّ الاعتقالات الإدارية، بزعم التعامل مع الجريمة في الداخل المحتل.

وخلال النقاش ذاته، أشارت نائب المستشارة القضائية، شارون آفيك، إلى وجود مشكلة في احتمال أن يصدر بن غفير أوامر اعتقال إداريّ، غير محدّدة المدّة.

وأشار بن غفير، إلى أن "الأضرار التي لحقت بالممتلكات" إلى عشرات الاعتداءات الإرهابية التي نفّذها المستوطنون، مؤخرا، في بلدات وقرى فلسطينية في الضفة المحتلة، وشملت إحراق منازل، وسيارات، وممتلكات، وأشجار. وقد أصدر غالانت أوامر اعتقال إداري، بحقّ عدد قليل منهم، علما بأن مئات المستوطنين، كانوا قد شاركوا في الاعتداءات الإرهابية.

يأتي ذلك فيما وقّع غالانت امس، على ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، بحقّ مستوطنين، لمدد ستة أشهر، و 4 أشهر، و3 أشهر، ليرتفع بذلك "عدد المعتقلين الإداريين من بين المستوطنين إلى رقم قياسيّ، وهو ثمانية.