الكوفية متابهات: تتأهب دولة الاحتلال لمزيد من الإضرابات والاحتجاجات اليوم الثلاثاء في أعقاب اعتماد الكنيست بندًا رئيسيًا في مشروع الإصلاح القضائي المثير للانقسام، بينما قدمت طعون إلى المحكمة العليا ضد القانون.

وأدى إصرار حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة على البند الرئيسي الذي أقرته الاثنين الكنيست إلى تحديات قانونية ومواجهات في الشوارع.

ويهدف بند "حجة المعقولية" إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية. قبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وتتواصل الاحتجاجات المدنية المستمرة منذ شهور بإضراب الأطباء الثلاثاء.

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تظاهرات جديدة ستنطلق مساء الثلاثاء في كل من تل أبيب وحيفا والقدس وغيرها من المواقع.

وأعلن تسيون هاغاي رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية في بيان أن الأطباء سيضربون الثلاثاء. وقال إن "اليد الممدودة للحوار، تُركت معلقة في الهواء حيث جرت احتفالات النصر التي ترمز قبل كل شيء إلى حرب خاسرة فقط".

لكن وفي وقت لاحق الثلاثاء، أكدت محكمة العمل في تل أبيب على ضرورة عودة الخدمات الصحية إلى العمل وبشكل فوري. وقالت المحكمة "لم نجد ضرورة ملحة في تنظيم الإضراب اليوم ... الإضراب لساعتين هو حق شرعي للاحتجاج ولكن ليس اكثر".

وأشارت المحكمة إلى أن "مخاوف نقابة الأطباء في هذه المرحلة هي نظرية لكن الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالمرضى حقيقية".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تهديد اتحاد النقابات العمالية "الهستدروت" بتكرار الإضراب العام الذي بدأ في آذار/مارس.

وقدمت نقابة المحامين الإسرائيلية من بين مجموعات نقابية أخرى التماسات إلى المحكمة العليا بهدف إلغاء التشريع.

في هذه الأثناء، طلت كبريات الصحف العبرية صفحتها الأولى باللون الأسود الثلاثاء تعبيرًا عن رفضها للتشريع الذي أيده 64 نائبًا من أصل 120.

وعلى الصفحة الثانية تحت عنوان "يوم أسود للديموقراطية الإسرائيلية" نشرت الصحف إعلانات لمعارضين للإصلاحات القضائية.