غزة // بلغ عدد حالات مرضى السرطان في قطاع غزة  8515 حالة مرضية، من بينهم 608 طفلًا بواقع 7% من إجمالي الحالات، فيما بلغ عدد النساء 4705 حالة بما نسبته 55.3% من إجمالي الحالات المسجلة في القطاع، وذلك وفقًا لآخر إحصائية لوزارة الصحة.

وأفاد مركز الميزان لحقوق الانسان في تقرير أصدره بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، بأن المعاناة النفسية والجسدية لمرضى السرطان في قطاع غزة تتضاعف نتيجة الضعف في الإمكانيات، والنقص الدائم في المعدات والأجهزة التشخيصية والعقاقير والأدوية ومدخلات تشغيل المعدات الطبية والأجهزة العلاجية.

وقال إن "العجز في الأدوية ظل واحدًا من أبرز التهديدات على حياة المرضى، مبينًا أنه وفقًا للمعطيات المتوفرة من الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة، فقد بلغ متوسط نسبة العجز في الأدوية اللازمة لعلاج مرضى السرطان وأمراض الدم (58%) على امتداد العام 2018م، وتتكون هذه الأدوية من (65) صنفًا."

واعتبر مركز الميزان أن القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حرية الحركة والتنقل للمرضى تشكل أحد أبرز الانتهاكات المنظمة التي تهدد حياة المرضى وتحرمهم من الوصول إلى العلاج.

وأضاف" أن السفر خارج قطاع غزة للخضوع إلى العلاج الإشعاعي، غير المتوفر في القطاع المحاصر، وغياب الأجهزة التشخيصية المناسبة، وتراجع المنظومة الصحية، يعتبر ضرورة لا غنى عنها، ولكن القيود استمرت سواء برفض منح التصاريح أو المماطلة في الردود".

وتشير البيانات المتوفرة إلى أن (38%) من المرضى لم يتمكنوا من الوصول إلى المرافق الصحية خارج قطاع غزة لتلقى العلاج، كما واصلت سلطات الاحتلال استغلال المعابر كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم، حيث تعرض (5) من المرضى والمرافقين للاعتقال خلال عام 2018.

وبين أن هذه الإجراءات والممارسات أفضت إلى وفاة العديد من المرضى، حيث وثق وفاة (45) مريضًا من مرضى السرطان منذ عام 2016م وحتى نهاية عام 2018 بسبب القيود الإسرائيلية وفقا للبيان.

وأوضح أن تحديات إضافية لا تقل في خطورتها عن سابقاتها برزت أمام مرضى السرطان جراء انخفاض مستوى المقومات الأساسية للصحة، مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح المناسب، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن.

بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تلوث الهواء والمياه الجوفية ومياه البحر، والانخفاض الكبير في الإمدادات الأساسية من التيار الكهربائي، واستمرار حالة الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي، وما نتج عنها من بطالة وفقر.

وأكد مركز الميزان أن استمرار معاناة مرضى السرطان، خاصة أن النسبة الأكبر منهم من النساء في قطاع غزة، يستوجب العمل على الوفاء بالتزامات دولة فلسطين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الاتفاقيات الدولية، وذلك باتخاذ الاجراءات الكفيلة، وتخصيص الموازنات الكافية لضمان التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية، معتبرًا أن ممارساتها تشكل مخالفةً واضحةً وصريحةً لالتزاماتها القانونية كدولة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشدد على أن استمرار معاناة مرضى السرطان في قطاع غزة، تتطلب توسيع التدخلات لمعالجة العقبات والتحديات التي تتهدد حياتهم، وتحييد القطاعات الصحية التجاذبات والصراعات السياسية، ووضع الخطط الاستراتيجية الكفيلة بتنمية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأضاف كما أنه تتطلب رفد المرافق الطبية بكافة المستلزمات المادية والموارد البشرية من المتخصصين ذوي الخبرة، والوفاء بمتطلبات مريضات سرطان الثدي بشكل خاص وتوجيه الرعاية الخاصة لهن.

وحث البيان كافة الأطراف الداخلية بالتدخل العاجل والفاعل لتزويد قطاع الصحة في القطاع بحاجاته الأساسية من الأدوية، والمستلزمات الطبية، والوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة البديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي وتطوير وتحسين قدرة قطاع الصحة على الوفاء بالتزاماته الأساسية وتحسين قدرات المستشفيات والمرافق الصحية.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات المستمرة بحق مرضى قطاع غزة في تلقي الرعاية الصحية المناسبة، من خلال الضغط على سلطات الاحتلال واجبارها على احترام وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي، وضمان وصول المرضى إلى مستشفياتهم ومراعاة أوضاعهم أثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون.

ودعا البيان الوكالات والمنظمات المتخصصة إلى تقديم أشكال الدعم كافة لقطاع الصحة ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية بحدودها الدنيا.

يذكر أن نسبة العجز في الأدوية ارتفعت في نيسان/ أبريل الماضي إلى (80%)، الأمر الذي هدد حياة الكثير من المرضى، لأنه في غياب صنف من الأدوية المكونة لبرنامج العلاج يفشل البرنامج كله ويصبح توفر مكونات البرنامج الأخرى من الأدوية بلا معنى.