استنكر نواب كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، حملة الاعتقالات المتواصلة التي تنفذها الأجهزة الأمنية في المحافظات الشمالية والتي طالت عدد من كوادر وقيادات الحركة، معتبرين أن الحملة التي تمارسها الأجهزة الأمنية تُعيد إلى الذاكرة الممارسات التي سبقت عقد مؤتمر المقاطعة من أجل قمع وإقصاء الأصوات المعارضة وفرض أجندات بعينها، والآن يتم إنتاج نفس السياسة قبيل عقد المجلس الوطني في أبريل القادم برام الله.

وأعرب النواب في بيان اليوم الإثنين، عن خشيتهم من مخاطر انعقاد المجلس الوطني بالشكل الحالي بعيداً عن مخرجات اجتماع بيروت الذي حظى بإجماع وطني وإسلامي، مؤكدين على أن الإصرار على عقده بشكله الحالي هو تكريس لعملية الإقصاء الجارية على الساحة الفلسطينية، "ومحاولة تفصيل قيادة على المقاس ووفق الرغبة الفردية، وإصرارًا على إبقاء وتعميق حالة انقسام في الواقع الفلسطيني يستفيد منها الاحتلال".

وعبروا عن خشيتهم من أن تكون واحدة من إجراءات المتبعة لعقد المجلس الوطني خارج الاجماع ورضا الكل الفلسطيني، لتمرير ما يشاع حول حل المجلس التشريعي وإفراغ الساحة الفلسطينية من كل أصوات المعارضة وإحكام السيطرة الفردية على المؤسسات الفلسطينية، وهذا ما حاول البعض إنتاجه عندما جدد المجلس المركزي ولاية الرئيس في 2009/10/26، حيث مورست ضغوط من أجل تمديد ولاية الرئيس بمعزل عن تجديد ولاية المجلس التشريعي، لكن المجلس المركزي اتخذ قراراً بتمديد ولايتي الرئيس والمجلس التشريعي معاً رغم محاولات البعض آنذاك لتمديد ولاية الرئيس وحده، ولكن الاقتراح سقط وتم التمديد للرئيس وللمجلس التشريعي.

وأكد بيان النواب، على أن كل من الرئيس والمجلس التشريعي انتهت ولايتهما، لكن المجلس التشريعي على خلاف الرئيس مستمر بقوة القانون ونصه، وليس بفرض السيطرة والأمر الواقع.

وأشار البيان إلى أن الاستمرار في إقصاء الناس واستبعاد أعضاء من المجلس الوطني ومنهم أعضاء المجلس التشريعي، لن تعطي الرئيس والمجلس الوطني المزمع عقده الشرعية المنشودة، حيث إن الشرعية الوحيدة هي شرعية الشارع ورضاه، لذلك على من يبحث بشكل جدي عن تجديد الشرعيات العودة مرة أخرى للشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات العامة، لكل من التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني ،لأنها السبيل الوحيد لتوحيد الحالة الفلسطينية.