غزة: أثار إغلاق سلطات الاحتلال، حاجز بيت حانون "إيرز"، والذي تسبب في منع وصول العمال إلى أماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل، استياءً وانتقادات واسعة.

وأبدى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، استياءه من هذا الإغلاق، مشددًا على أنه يتنافى مع القوانين الدولية.

وأشار العمصي إلى أن الاحتلال يفرض هذا الإجراء على قطاع غزة كوسيلة للعقوبة الجماعية، ما يجعله مخالفًا للقوانين الدولية.

وأوضح أن هذا الإغلاق أثر بشكل كبير على العمال الفلسطينيين في القطاع، حيث تصل خسائرهم اليومية إلى ما يزيد عن 5 مليون شيكل، أي ما يعادل مليون دولار ونصف يوميًا.

وأضاف العمصي أن هذا التأثير السلبي لا يقتصر فقط على العمال، بل يمتد أيضًا إلى الاقتصاد الفلسطيني بأكمله داخل غزة.

وتابع "لا يمكن لاقتصاد غزة الضعيف تحمّل خسائر بحوالي 30 مليون دولار شهريًا نتيجة استمرار هذا الإغلاق".

وشدد على أهمية احترام الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية والامتناع عن فرض العقوبات الجماعية غير المبررة.

وناشد العمصي المجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح معبر بيت حانون أمام العمال الفلسطينيين.

بدوره، يرى الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية حامد جاد أن هذا الإغلاق يترتب عليه تأثيرات سلبية عديدة.

ويوضح أن تداعيات قرار الاحتلال ستكون وخيمة على العمال والاقتصاد في قطاع غزة، وستعمق من أزمة البطالة والكساد الاقتصادي.

ويقول إن عدد العمال الفلسطينيين الذين تضرروا من هذا الإغلاق يقدر بنحو 18 ألف عامل، مما يعني تضرر حوالي 18 ألف أسرة فلسطينية.

ومن الناحية الاقتصادية، يؤكد جاد أن هذا الإغلاق سيسهم في تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بشكل عام.

ويضيف موضحا "يُعتبر العمل في إسرائيل مصدر دخل مهم للعديد من العائلات، والإغلاق الحالي سيؤدي إلى تراجع الإنفاق وبالتالي زيادة نسبة الكساد".

ويتابع، أن "تأثير الإغلاق سيمتد أيضًا إلى العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل تجارة البقالة، محلات الملابس، وصناعة الأطعمة وما إلى ذلك".

ورغم الانتعاش الذي أحدثه عمل الفلسطينيين في إسرائيل، إلا أن الخبير الاقتصاد جاد يرى أن تأثيره محدود، بالنسبة للاقتصاد الغزي بشكل عام.

وأضاف، أن "عدد المتعطلين في قطاع غزه أكثر من 250 ألفا، في حين الذين يعملون في إسرائيل لا يتجاوز عددهم 18 ألف عامل".