متابعات||    أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن سلطات الاحتلال تعتزم شرعنة مبان شيّدها مستوطنون على أراض بملكية فلسطينية خاصة وجرى إلحاقها بمستوطنة "عاليه زهاف"، الواقعة شمال غرب رام الله في الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن النيابة العامة الإسرائيلية أبلغت المحكمة المركزية بهذه السياسة في مذكرة قدمتها في شهر ديسمبر الماضي.

وأشارت "هآرتس" إلى موافقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، على نظام شرعنة تلك المباني وإلحاقها بمستوطنة "عاليه زهاف" شمال غرب رام الله.

وأضافت: "حسب النظام الجديد فإنه يمكن إضفاء صبغة قانونية على بناء غير مرخص في المستوطنات بعد إتمام البناء على أرض بملكية فلسطينية خاصة"، مشيرةً إلى أن سلطات الاحتلال اعتبرت الأراضي التي تم الاستيلاء عليها أراضٍ تابعة للدولة بموجب خرائط قديمة استندت إلى وسائل تكنولوجية قديمة حيث تشير تقديراتها إلى أنه يوجد في هذه الأراضي التي نهبها المستوطنون، حوالي 2000 مبنى جرى بناؤها دون تصاريح بناء.

جدير بالذكر، أن هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها سلطات الاحتلال هذا البند في القانون العسكري، بعد أن استخدمته المحكمة المركزية في القدس، العام الماضي، من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية ماتسبيه كراميم.