القاهرة||   أكدت الجامعة العربية، أن قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي، باقتطاع أموال من الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، يأتي ضمن مخططاتها لتكثيف الضغوط بكافة الوسائل على القيادة الفلسطينية.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح اليوم الاثنين، إن الجامعة العربية تدين وترفض ذلك القرار الذي يهدف إلى تدمير فكرة إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أبو علي، أن هذا القرار الإسرائيلي، لن يثني الفلسطينيين عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز، مؤكدًا أنه استمرار للقرصنة الإسرائيلية وسرقتها لأموال الشعب الفلسطيني ونهب موارده، وممارسة لسياسة السطو والبلطجة الرسمية والمعلنة على موارد وأموال الشعب الفلسطيني باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه.

وأشار، إلى أنه يمثل مخالفة واضحة وخرقا فاضحا لالتزامات الاحتلال وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، واخلالا سافرا بكل مبادئ القانون الدولي وقانون المعاهدات، في استخفاف واضح للمنظومة القيمية والقانونية الدولية.

وطالب أبو علي، بضرورة اتخاذ وقفة جادة من هيئات الأمم المتحدة المعنية للتصدي لهذا العدوان الاسرائيلي الجديد، وضرورة تحمُّل مسؤولياتها من خلال وضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبته وإنهاء احتلاله، وسطوته على الموارد والأموال الفلسطينية.