غزة||   طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة، بإلغاء الإجراءات الجائرة على قطاع غزة والتي تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مسيرة انطلقت، اليوم السبت، من متنزه بلدية غزة، شارك فيها الآلاف من أنصار الجبهة إحياءًا لذكرى انطلاقتها الـ50 بعنوان "لا لصفقة القرن، نعم لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، نعم للقدس عاصمة فلسطين الأبدية" بمدينة غزة.

ووصلت المسيرة إلى مكان المهرجان المركزي في مفترق فلسطين وسط غزة، بحضور الصف الأول من قيادة الديمقراطية، وصف واسع من قيادات القوى الوطنية والإسلامية، وحشد كبير.

وحرك مسير عسكري للمئات من مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للديمقراطية، مدججين بعتاد عسكري من قذائف صاروخية وأسلحة متوسطة وبنادق قناصة.

وتقدم المسير فرقة كشافة لاتحاد الشباب الديمقراطي تعزف على وقع أغاني الديمقراطية والأهازيج والهتافات الوطنية، يتوسطهم الأعلام الفلسطينية وراياتها وصور الأمين العام نايف حواتمة، وصور الشهداء والأسرى.

وقال عضو المكتب السياسي للديمقراطية أمين إقليمها في قطاع غزة صالح ناصر إن ما يميز هذه الذكرى أنها اليوبيل الذهبي، مبينًا أن "الجبهة بنت خلالها 3 أجيال من المناضلين حملت هذا الصرح على أكتافها، في الميادين كافة، وقادته بمواقعه القيادية المتقدمة في التحام مع نضالات شعبنا وتضحياته".

وأضاف "نحتفل كفعل نضالي لاستنهاض قوى شعبنا وحركتنا الوطنية وتوحيد صفوفها لمجابهة التحديات الخطيرة التي تحدق بقضيتنا الوطنية، وهي تتعرض لمحاولات التصفية.

وأكد ناصر أن مواجهة هذا الخطر الداهم تتطلب شق مسار جديد لاستراتيجية كفاحية بديلة ترتكز على استنهاض المقاومة الشعبية وصولاً لانتفاضة شعبية شاملة، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بالتحرر من التزامات أوسلو المجحفة، بسحب الاعتراف ب"إسرائيل" ووقف التنسيق الأمني.

ودعا لوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، وعزل "إسرائيل" دوليًا، ونقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع، العضوية العاملة لدولة فلسطين، الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال، والدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبموجب قرارات الشرعية ذات الصلة، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، بما يكفل الفوز بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها شرقي القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ عام 1948.

وشدد على أن حمل أعباء المواجهة الحاسمة مع الاحتلال وحماته الأمريكيين يتطلب التعجيل بإنهاء الانقسام المدمر ووضع حد لحالة الاستقطاب الثنائي بين فتح وحماس وانسداد أفق المصالحة، بالعودة إلى الشعب عبر انتخابات شاملة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني، باعتبارها حق للمواطن لاختيار قادته وممثليه.

ودعا ناصر إلى حوار وطني شامل على أعلى المستويات من اجل التوافق على شروط إجراء الانتخابات بحيث تضمن حريتها ونزاهتها، وشمولها للضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وبمشاركة جميع القوى الفلسطينية وقبولها لنتائجها، تحت إشراف حكومة انتقالية يتم التوافق عليها من قبل الجميع.

وأردف قائلًا: إن "هذا هو السبيل لاستعادة الوحدة في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ولإعادة الاعتبار لقيم الشراكة واحترام التعددية والديمقراطية التوافقية بديلاً لنهج التفرد والاستبداد وتغول السلطة الذي استفحل في ظل الانقسام وبات يستلب حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم".

وأكد ناصر أن الديمقراطية ستبقي صمود شعبنا الأولوية على جدول الأعمال، ولا يمكن أن تقبل بمعاناة شعبنا التي تتفاقم نتيجة استمرار الحصار الظالم، ولن تقبل التلاعب بأرزاق الناس وإنهاكهم بالضرائب والجمارك بدلًا من التخفيف من معاناتهم وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحياتية والإنسانية.