القدس المحتلة||    قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقصير مدة فترة الانتظار للحصول على الجنسية لسكان القدس الشرقية المحتلة.

ووفقًا لموقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية اتخذت قرارًا بتقصير المدة إلى عام واحد فقط بدلا من ستة أعوام، وذلك بضغط من المحكمة العليا، على أن يتم إطلاق موقع على الانترنت لتقديم الطلبات.

وزعمت الصحيفة، إلى أن تنفيذ قرار تقصير المدة سيؤدي إلى زيادة حادة في عدد الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وأضافت: "حوالي 95٪ من سكان القدس الشرقية ليسوا من مواطني إسرائيل، حيث تم منحهم الإقامة الدائمة فقط، وحق العمل والحصول على إعانات اجتماعية، لكن لا يحق لهم التصويت في الكنيست، وذلك على الرغم من أنهم يعيشون في الأراضي التي ضمتها إسرائيل".

وتابعت: "طلبات الجنسية ارتفعت نسبتها في السنوات الأخيرة، ومتوسطها سنويا أصبح 1000 طلب، لكن الصعوبات التي وضعتها سلطة السكان أخرت لما يزيد عن 3 سنوات فتح كل طلب، فيما تم رفض العديد من الطلبات لأسباب مختلفة".

ووفقا للالتزام الذي قدمته سلطة السكان أمام المحكمة، فإنه خلال الأشهر المقبلة سيتم فحص جميع الطلبات المقدمة في عام أعوام 2016 و2017 و2018.

وأوضحت، فإن سلطة السكان الإسرائيلية، تُخطط لفتح فرع جديد عند نقطة تفتيش قلنديا، و8 محطات خدمة جديدة في المكتب الجديد، والسماح لسكان القدس الشرقية بالتوجه لمكاتب القدس الغربية، وهي الخطوة التي وصفتها بأنها "تكرس ضم القدس".