متابعات: تنظر لجنة الانتخابات المركزية، خلال هذه الأثناء، في طلب شطب ترشيح عوفر كسيف في قائمة الجبهة الديمقراطية، وطلب شطب قائمة تحالف التجمع الوطني الديمقراطي مع القائمة العربية الموحدة، التي أقدم على تقديمها حزب الليكود، وحزب "عوتسما يهوديت."

وفي بداية الجلسة، ناقشت اللجنة طلب شطب ترشيح كسيف، وطالبت حضوره حتى يتمكن من الرد على الادعاءات الموجهة ضده، وأرجأت التصويت على الطلب، ولاحقًا حضر كسيف ونفى الادعاءات التب وردت بطلب الشطب.

وأكد كسيف أن الادعاءات حول دعمه للعنف والكفاح المسلح غير صحيحة على الإطلاق، وحول التهمة التي وجهت إليه بأنه لا يعترف بإسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية"، أكد أنها غير صحيحة، وأوضح دعمه لقيام دول فلسطينية مستقلة على حدود 67.

وادعى المحامي العنصري إيتمار بن غفير، مرشح حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، أن طلب الشطب جاء احتجاجا على نشاطات النواب العرب بما في ذلك زيارات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والمشاركة في احتفالات استقبال أسرى محررين، بالإضافة إلى دعم النواب العرب للانتفاضة والمشاركة في تظاهرات واحتجاجات زعم أنها تهدد "أمن الدولة".

وأوضح ممثل المستشار القضائي للحكومة أن طلب الشطب لم يقدم ضذ ترشيح كسيف، وإنما ضد ترشيح قائمة الجبهة والعربية للتغيير، التي يترشح من خلالها كسيف للكنيست في المقعد الخامس.

يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية هي لجنة سياسية تتألف من ممثلي كتل الكنيست المنحلة، وتتخذ قراراتها على أساس المواقف السياسية وليس القضائية. وتضم اللجنة 34 عضوا، بحسب التوزيع التالي: الليكود 8، "العمل" 5، القائمة المشتركة 3، "يش عتيد" 3، "كولانو" 3، "شاس" 2، "يسرائيل بيتينو" 2، "هتنوعاه" 2، "يهدوت هتوراه" 2، "البيت اليهودي" 1، "اليمين الجديد" 1، "ميرتس" 1، العربية للتغيير.

تحالف الموحدة والتجمع يقاطع جلسة الشطب: "نستمد شرعيتنا من شعبنا""

وقررت قائمة تحالف الموحدة والتجمع عدم حضور جلسة لجنة الانتخابات المركزية، التي تبحث طلبات شطب قائمة التحالف ومنعها من خوض الانتخابات البرلمانية، وأكد التحالف، في بيان أصدره بهذا الشأن، أنّ جلسات الشطب في لجنة الانتخابات المركزية تحوّلت إلى محاكمات ميدانية وإلى مسرحيات عنصرية تحريضية قذرة، وإلى مناسبة للانقضاض على ممثلي الجمهور العربي.

وجاء في بيان التحالف أنّ لجنة الانتخابات هي هيئة لممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية وليست إطارًا قضائيًا أو قانونيًا. وعليه فإنّ الصلاحية الممنوحة لها بشطب قوائم مرشحين للكنيست هي مناقضة ومنافية لأبسط قواعد القضاء والديمقراطية. إذ يمكن شطب قائمة من قبل منافسيها وأعدائها السياسيين، ويمكن جني الأرباح السياسية عبر منع قائمة بدلًا عن المنافسة في صناديق الاقتراع.

ونوّه التحالف في بيانه إلى أن مقاطعة جلسة اللجنة ليست فقط بسبب الأجواء العنصرية التي تسودها، بل احتجاجًا على قانون الانتخابات الجائر وعلى صلاحيات اللجنة، التي تفسح المجال لتزييف إرادة الناخبين من خلال فرض قيود على الحق في الترشح.

وصرح رئيس قائمة التحالف، د. منصور عباس، بأن التحالف لا يستمد شرعيته من لجنة انتخابات فيها أغلبية للعنصريين، بل من جماهير شعبنا الداعمة بقوة للقائمة لأنها تمثل هوية الناس ومواقفهم وآمالهم.

من جهته دعا المرشح الثاني في قائمة التحالف، د. إمطانس شحادة، إلى التصدي لمحاولات الشطب جماهيريًا وقضائيًا وإعلاميًا وحتى دوليًا، مشدّدًا على أن مواجهتها هو جزء من المعركة ضد قانون القومية ما يمثله من سياسات عنصرية إقصائية.