رام الله: أصدرت نقابة المحامين، بيانًا صحفيًا، اليوم السبت، أعلنت خلاله، تعليقها للعمل أمام محكمة الجنايات الكبرى غدً الأحد، للمطالبة  بإلغاء القرار بقانون حول محكمة الجنايات الكبرى.

وأوضحت النقابة في بيانها، أنه "عند إقرار قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، أبدت نقابة المحامين جملة من التحفظات على هذا القرار بقانون والتي تم الأخذ بجزء منها في التعديلات اللاحقة، ومن منطلق إيماننا بمنح هيئات الجنايات الكبرى الفرصة الكافية للانطلاق في العمل القضائي على قاعدة الحفاظ على القواعد الدستورية التي تكفل للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة، وتعاطت نقابة المحامين بصورة إيجابية مع هذه التعديلات، إلا أنه ومنذ تشكيل هيئات محكمة الجنايات الكبرى ومباشرة عملها وردت إلى نقابة المحامين العديد من الشكاوى من الزميلات والزملاء المحامين.

وعدد البيان بعض من المحلاحظات والشكاوي التي وردت للنقابة والتي كانت كتالي :-

- تسبب تشكيل هيئات محاكم الجنايات الكبرى بنقص حاد بعدد القضاة في المحاكم النظامية.

- تضارب القرارات الصادرة عن هيئات محكمة الجنايات الكبرى بإختلاف تشكيلاتها وهو أمر يناقض فلسفة إنشاء محكمة جنايات كبرى تهدف إلى استقرار في الإجتهاد القضائي.

- قيام أحد الهيئات المشكلة بطلب من المتهم بتغيير محامي الدفاع من القضية و/او طلب انتداب من المحامين الحاضرين في ظل وجود وكالة قضائية لاحد المحامين في ملف الدعوى.

- تقييد الإفراج في الكفالة دون وجود مسوغات تستدعي استمرار التوقيف بصورة تناقض مبدأ دستوري المقترن بقاعدة أن الأصل هو البراءة وأن حجز الحرية يمارس في أضيق الأحوال.

- تدخل رئيس محكمة الجنايات الكبرى في طلبات الافراج بالكفالة الامر الذي يخالف مبدأ دستوريا المتمثل بالخروج عن القاعدة الدستورية ان صاحب الولاية هو القاضي الطبيعي المتمثل بالهيئة القضائية التي تنظر ملف الدعوى فقط والمشكلة تشكيلا صحيحا دون سواها.

وختم بيان النقابة قائلًا:"وبناء عليه فإننا في نقابة المحامين وأمام هذه الملاحظات نرى من الضروري إلغاء هذا القرار بقانون وقد خاطبت نقابة المحامين الرئيس حول ذلك، وأمام هذه الشكاوى أيضاً تدق نقابة المحامين ناقوس الخطر في استمرار هذا الشكل من العمل القضائي، وبناء عليه فقد قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل أمام هيئات الجنايات الكبرى طيلة يوم الأحد الموافق 21/4/2019".