القدس المحتلة: تناقش الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بإبعاد عائلات الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

ويخول مشروع القانون المطروح للقائد العسكري للاحتلال إصدار أوامر بإبعاد قريب من الدرجة الأولى لفلسطيني نفذ عملية تسببت بقتل إسرائيليين أو محاولة قتل على خلفية وطنية، وكذلك يحق للقائد العسكري إصدار أمر بإبعاد قريب لمنفذ العملية في حال ثبت أنه شجعه على تنفيذ هذه العملية ولم يمنعه من ذلك، على أن يتم الإبعاد في غضون سبعة أيام.

وينص مشروع القانون المطروح على أن الإبعاد هو إبعاد ذوي منفذ العملية إلى خارج بلدتهم ولكن لا يحدد إلى أين.

وورد في نص القانون المقترح "ان الردع هو أساس امن إسرائيل في سبيل إنقاذ حياة والحفاظ على القانون والنظام".

وجاء أيضا في ديباجة القانون المقترح: "يعتبر الإبعاد الفوري لعائلة منفذ العملية عامل رادع ينقذ الحياة، ولكن حين يستغرق تنفيذ عملية الإبعاد أسابيع طويلة فهي تفقد من قوتها على الردع وسط أهالي البلدة.. الطرد لاحقًا لا جدوى منه وهو يؤدي إلى غضب سكان البلدة ويثيرهم".