القدس المحتلة: كشفت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية العبرية، اليوم الاثنين، أن أحد الاعتبارات المركزية التي دفعت الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة، هو تبعات اقتصادية وتأثير هذا العدوان على ميزانيتها.

وأكدت الصحيفة،" أن الموقف الرسمي للاحتلال يقضي بأنه "عندما تطلق المدافع النار، لا نكترث بالمال"، إلا أن المسؤولين في وزراة المالية ووزراة الجيش ودائرة المستشار المالي يعرفون جيدًا أن أي جولة أمينة تتحول في نهاية الأمر إلى قضية اقتصادية".

وذكرت،" أنه بعد انتهاء العدوان على غزة عام 2014، عُقدت مداولات في هيئة سياسية أمنية "إسرائيلية" لمناقشة تبعات العدوان، وقال خلالها مسؤول كبير في جهاز الأمن إن وقف العدوان بعد 50 يومًا، جاء في التوقيت الذي أزلت فيه الميزانية".

وشددت الصحيفة،" على أنه ربما يكون هذا كلام غير دقيق، لكنه "يعكس حقيقة أساسية، وهي أن الحروب تكلف مالًا، وعندما يتعلق ذلك بتشويش الحياة في الجبهة الداخلية طوال أسابيع، فإن الأمر يصبح أخطر".

ووفقًأ للصحيفة،" فإن الحروب العدوانية التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة في السنوات الماضية، كلفت الخزينة مليارات الشواقل".

وفيما يتعلق بالعدوان الذي أعلِن عن وقفه فجر اليوم، فإنه كان من شأن استمراره أن يلحق ضررًا كبيرًا بالسياحة لـ"إسرائيل" وصورتها في العالم في حال إلغاء مهرجان "اليوروفيجن" الخاصة بالأغنية الأوروبية في "تل أبيب".

وأضافت الصحيفة،" أن قرار وير الطاقة يوفال شطاينيتس بوقف ضخ الغاز الطبيعي من حقل "تمار" في أعقاب نشوب العدوان والانتقال إلى استخدام مصادر طاقة أخرى، مقرون هو أيضًا بتكاليف مالية أخرى تنفقها خزينة "الدولة" وشركة الكهرباء".

يضاف إلى ذلك أن توقيت العدوان، فيما يجري تشكيل الحكومة الجديدة من شأنه التأثير على قضية الموازنة.

وأضافت الصحيفة،" أن أي حرب تخوضها "إسرائيل" تكون التكلفة الاقتصادية من ثلاثة أنواع: مس مباشر بالاقتصاد جراء فقدان نشاط اقتصادي وأيام عمل، إلحاق أضرار بأملاك وإنفاق عسكري يشمل ذخيرة ومخزون أسلحة وتعطيل قوات الاحتياط عن العمل".

ووفقًا لتقديرات أجراها المحاضر في جامعة "تل أبيب" البروفيسور عيران ياشيف ونشرها "معهد أبحاث الأمن القومي" في الجامعة، فإن تكلفة اليوم الواحد خلال العدوان على غزة عام 2014، تراوح ما بين 420 – 840 مليون شيكل، وذلك بسبب توقف الإنتاج والتغيب عن العمل في بعض المرافق، تراجع السياحة والإقبال على المطاعم وأماكن الترفيه، المس بالنشاط الاقتصادي اليومي بسبب توقف العمل لدى انطلاق صافرات الإنذار وتشويش عمل مزودي البضائع والخدمات.، كذلك أوقف مطار اللد الدولي عمله ليومين.

الكوفية ويُضاف إلى ذلك تكاليف التعويض على الأضرار التي لحقت بالأملاك، وبينها البيوت والمباني العامة والمناطق الزراعية والمصانع، ووصلت هذه التكلفة إلى مليار شيكل.