القدس المحتلة: صوتت الكنيست، اليوم الأربعاء، بأغلبية 67 صوتًا مقابل 14، ضد قانون قدمه النائب د. جمال زحالقة، رئيس التجمّع الوطني الديمقراطي، لإلغاء المكانة القانونية لما يسمى بالمؤسسات القومية اليهودية: الصندوق القومي لإسرائيل (الكيرن كييمت) والوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية وصندوق الأساس (كيرن هيسود) والمنظمات المتفرعة والتابعة لها.

وقال زحالقة: " ان جوهر الدور المعلن والفعلي لهذه المؤسسات هو خدمة "الشعب اليهودي" من خلال مكانتها القانونية الخاصة، بحيث تستطيع الدولة عبرها تقديم خدمات ومنح امتيازات لليهود فقط والادعاء بنفس الوقت أن هذه "منظمات مستقلة" وليست ذراع للدولة. هذه كذبة كبيرة والحقيقة ان المكانة القانونية لهذه المنظمات هي من اهم الأدوات التي تستغلها الدولة لفرض سياسة التمييز والفصل العنصري." وتساءل زحالقة: "احيانًا ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المنظمات أداة بيد الدولة أم أن الدولة هي أداة بيدها. ولكن في كلتا الحالتين النتيجة واحدة وهي تطبيق سياسة كولونيالية عنصرية ترتكز على سلب الأرض من العرب ومنحها لليهود وعلى بناء وتطوير بلدات لليهود فقط. وإذا لم يكن هذا ابرتهايد، فهما هو الابرتهايد إذًا؟" وأضاف: "سياسة الكيرن كييمت العلمانية، التابعة تاريخيًا لتيار حزب العمل، والتي تمنع بيع او تأجير الأرض التي استولت عليها للعرب أسوأ من حاخامات صفد الذين أصدروا فتاوى تحّرم تأجير البيوت للطلاب العرب."

وشدد زحالقة على برنامج التجمع، الذي ينص على إلغاء كافة اشكال التمييز وتحويل الدولة إلى دولة لجميع مواطنيها، وقال: "لسنا بصدد سياسة ابرتهايد بل نظام ابرتهايد، من أهم ركائزه وجود منظمات مدعومة من الدولة ولها مكانة قانونية خاصة ومن خلالها يجري تطبيق التمييز العنصري الكولونيالي.

وأضاف زحالقة: "المكانة الخاصة الممنوحة لهذه المؤسسات نابعة من أيديولوجيا صهيونية عنصرية، تقوم على التمييز والفصل العنصري بين المواطنين. وهذا يتناقض واهم مبادئ الديمقراطية وهو المساواة بين الموطنين وتوفير الخدمات والتعامل مع كل المواطنين على هذا الأساس. ومن الوقاحة أن تدعي إسرائيل الديمقراطية وهناك مكانة قانونية للمنظمات تقوّض هذا الادعاء وتنسفه من أساسه."

وأشار زحالقة إلى أنه يعرف أن القانون لن يمر لكنه يفضح الكذبة الكبرى حول ادعاء المساواة وتوجه إلى أعضاء الكنيست: "عليكم أن تقرروا إذا كنتم مع المساواة فعليكم أن تكونوا ضد المكانة القانونية لهذه المؤسسات، وإذا كنتم معها فأنتم ضد المساواة وعليكم أن تعترفوا بذلك".

وأنهى زحالقة خطابه مشيرًا إلى موقف المنظمات الدولية من أنّ وجود هذه المؤسسات يتناقض مع مواثيق حقوق الإنسان ومع المعاهدة الدولية بخصوص الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، بحيث قامت الأمم المتحدة عام 1998 بالإعراب عن قلقها حول استمرارية وجود هذه المؤسسات التي تقوم بالسيطرة على غالبية الأراضي في الدولة لخدمة اليهود على حساب العرب.

وردّت الوزيرة اييلت شاكيد على اقتراح القانون مشيدة بما أسمته "الدور التاريخي للمؤسسات القومية اليهودية" وقالت: "هذه الدولة ستبقى يهودية لألف عام قادم، والحكومة ترفض، وباشمئزاز هذا القانون.