إنقاذ منظمة التحرير من مؤامرة تبهيتها ضرورة وطنية!
حسن عصفور
إنقاذ منظمة التحرير من مؤامرة تبهيتها ضرورة وطنية!
مرت ذكرى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية يوم 28 مايو، باهتة جدا، وغابت روح الحضور الفاعل للممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، حتى من تلك الجهة التي تدعي أنها قيادة لها، رئاسة وتنفيذية ومؤسسات.
ربما يقال، ان الشعب يعيش "ظروفا" أكثر تعقيدا من التفاعل مع ذكرى التأسيس، خاصة في زمن تيه سياسي لم يمر على الفلسطيني منذ انطلاقة الثورة وحتى تأسيس أول سلطة كيانية للشعب فوق أرض فلسطين، لكن الزمن السياسي الأردأ هو ما كان يفرض ذات الأساس لمنح المنظمة في ذكراها فعلا مميزا، تأكيدا على الدور والمهام.
لكن، الصدمة السياسية ذلك التجاهل "المقصود" من رئاسة المنظمة (تنفيذية ورئيس) على تمرير ذلك بهدوء غير مسبوق، وبلادة سياسية لا مثيل لها، وكأن الرسالة تعلن ان المنظمة أصابتها "شيخوخة"، ولم يعد لها من دور سوى الاستخدام المناكف ضد حماس والجهاد، وكل من ليس مع رئيس تنفيذيتها، ودون ذلك لا قيمة سياسية لها عندهم.
ولا يقتصر تبهيت منظمة التحرير، المؤسسة والدور على لامبالاة ذكراها، بل في عملها وحضورها، حيث بدأ تنفيذ "خطة مبرمجة"، لإنهاكها وتبهيت دورها وموقفها، في سياق تدمير قواعد الكيانية الوطنية، استكمالا للبعد الانقسامي، الذي أصبح السلاح الأهم لتغذية عناصر تدمير "الوجودية السياسية" الفلسطينية.
لم يكن صدفة، ان يرفض الرئيس محمود عباس نتائج لقاء بيروت يناير 2017، حول استعادة مكانة المنظمة والعمل على كيفية مشاركة حماس والجهاد في مؤسساتها لتكرس التمثيل الشرعي الكامل، وكانت مخرجات بيروت الأهم سياسيا لتعزيز المنظمة وتطويرها، وشارك الجميع في اللقاء الذي كان برئاسة أبو الأديب الزعنون رئيس المجلس الوطني، ومشاركة فتح (م7) وأمين سر تنفيذية المنظمة صائب عريقات، وكل قوى الشعب الفلسطيني.
رفض عباس لنتائج "لقاء بيروت" شكل صدمة سياسية كاملة، ومؤشرا ان هناك ما يتم تحضيره من خلف كل القوى الوطنية، وفعلا كشف عباس مخططه لتكريس الانقسام في المؤسسة الوطنية، وجر المنظمة الى مستنقع كارثي، عندما أعلن عن عقد مجلس وطني في رام الله يناير 2018، دون اتفاق وطني، وهو يعلم أن هذه الخطوة تتطلب تنسيقا كاملا مع أمن الاحتلال وموافقته على كل من سيحضر، وبالتالي يصبح "فيتو" الحضور بيد المخابرات الإسرائيلية.
ورغم مطالبة القوى المركزية عقد المجلس خارج سلطة الاحتلال، أصر عباس على ذلك، وهو يدرك ما سيكون من نتائج تقسيمية جديدة تطال منظمة التحرير.
ولم يقتصر موقف عباس على مكان انعقاد المجلس، بل ذهب الى خطوات لكسر ظهر "شرعية المؤسسة"، بتزوير شامل في القانون، عندما أقدم على شطب أعضاء من المجلس لأنهم رافضين لسياسته التكاملية مع دولة الكيان، ورفضه الالتزام بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لفك الارتباط مع دولة الكيان ومؤسساته، وإعلان دولة فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة 19/ 67 لعام 2012.
عباس وبصمت من البعض "الانتهازي" سياسيا، مارس تزويرا قانونيا علنيا في العضوية ولاحقا في نتائج ذلك المجلس، عندما رفض انتخاب رئيس صندوق القومي مباشرة من المجلس، المتبع منذ عام 1964، لكي يسيطر كليا على مقدرات المال الفلسطيني ليصبح سلاحه في ظل خلافه مع غالبية قوى الشعب، ويصبح "الولاء مقابل المال".
ولاحقا أجري عملية تشويه كامل لمسمى دوائر منظمة التحرير، ألغي دوائر وغير مسميات لتتفق ومخططه الخاص ضد منظمة التحرير، كانت لافتا جدا ان تكون "الدائرة السياسية" ودائرة الثقافة والاعلام" وشؤون المغتربين أبرز المستهدفة من المؤامرة الجيدة، وبديلا مسميات هزلية.
ولو راجع البعض المحترف بتسجيل يوميات العمل الوطني لاكتشف ان تنفيذية المنظمة منذ انتخابها في مجلس غير شرعي بدأت في استبدال الاجتماعات الرسمية بلقاءات تشاورية بمن حضر في مكتب أمين السر، دون أي اهتمام من رئيس التنفيذية.
وتكتمل فضيح كسر هيبة منظمة التحرير وتدميرها المنسق، عندما يتم "توزير أعضاء من التنفيذية" رغم انهم سلطة أعلى سياسيا وقانونيا، خاصة وان رئيس حكومتهم ليس عضوا في التنفيذية، وبذلك إقرار سياسي أن السلطة هي صاحبة القرار المركزي وليس منظمة التحرير، وتأكد ذلك في لعبة بروتوكولية عندما تم وضع اسم د. أشتيه بعد رئيس التنفيذية عباس وقبل أمين السر عريقات في لقاء جرى مؤخرا بدولة شقيقة.
تفاصيل لا متناهية تشير ان جوهر منظمة التحرير يتم تدميرها خطوة خطوة، وتغيير دورها ومهامها وافقارها سياسيا خدمة لتمرير المشروع المعادي للشعب الفلسطيني.
راجعوا مسارها منذ تولي عباس رئاستها بعد اغتيال الشهيد الخالد المؤسس ياسر عرفات، وبعدها قرروا...!
ملاحظة: الأطراف الفلسطينية لا تترك فرصة دون صراخ برفضها صفقة ترامب...لكنها مصرة ان تواصل مسارها كل على انفراد، متجاهلين ان الشرذمة السياسية لن تسقطها...بعض العقل يا هؤلاء لو كنتم صادقين!
تنويه خاص: بأسرع ما يمكن بهتت تجربة "التجمع الديمقراطي"...سقوط أمام المصالح الحزبية وبعض التكتيكات الانتهازية...اذا هاي القوى فشلت في تنسيق عملها بدكم فتح وحماس تنسق خطاها...حلم إبليس!