تل أبيب||  كشفت صحيفة "هارتس" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا للاحتلال وافقت على بيع ثلاثة من مباني كنيسة الروم الأرثوذكس في البلدة القديمة إلى جمعية اليمين "عطيرت كوهنيم".

وأوضحت الصحيفة، أن "المحكمة رفضت استئناف الكنيسة"، مضيفة أن "رفض الاستئناف ينهي خلافا قانونيا استمر 14 عامًا حول بيع المباني".

وأكد مسؤول كبير في البطريركية، أنهم تلقوا في الأيام الأخيرة أدلة جديدة على الفساد الذي رافق عملية بيع المباني، موضحًا أن الكنيسة تنوي التحرك لإلغاء القرار، ويعيش في المباني نفسها فلسطينيون يعتبرون سكانًا محميين، والآن، قد تبدأ الجمعية إجراءات قانونية لإخلائهم.

ويذكر أن القضية بدأت في عام 2005، عندما نشرت "معاريف" خبرًا عن بيع المباني الثلاثة، اثنان منها هما فندق بترا وفندق إمبريال، اللذان يطلان على ساحة بوابة يافا عند مدخل المدينة القديمة، والمبنى الآخر الذي تم بيعه هو منزل في شارع المعظمية في الحي الإسلامي.

وأدى النشر عن عملية البيع إلى اتخاذ إجراء استثنائي لإقالة البطريرك إيرينيوس، الذي تم تنفيذ الصفقة خلال فترة ولايته، وقام إيرينيوس، الذي زعم أن الإقالة غير قانونية، بحبس نفسه في غرفة في مبنى البطريركية.

واستنكر البطريرك الجديد، ثيوفيلوس الثالث، الصفقة قائلًا إنها تنطوي على أعمال فساد ورشاوى وتمت المصادقة عليها دون إذن من مسؤولي الكنيسة.

وأكد قضاة المحكمة العليا ما قاله البطريرك بأن باباديماس تلقى 35000 دولار من عطيرت كوهنيم، وانتقدوا دان لعدم حضوره للشهادة، وكتب القاضي عميت في الحكم "لن أنكر أنني غير مرتاح لعدم حضور دان للإدلاء بشهادته، عندما يزعم متقاضٍ أن "رؤوفين" وعد أيًا من موظفيه برشوة، كان يتوقع من "رؤوفين" أن يشهد وينفي الأمر، حتى لو لم يكن للمتقاضي أي دليل حقيقي على هذا الاتهام".

وتجاهلت المحكمة تقريبًا قيمة المباني، فقد تم شراء فندق بترا، الذي يضم عشرات الغرف، بنصف مليون دولار، وقبل عام ونصف تقريبًا، ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه حتى قبل الصفقة، وافقت عطيرت كوهنيم على دفع مبلغ أكبر بكثير، وصل إلى تسعة أضعاف المبلغ المدفوع فعليًا، مقابل فندق بترا، ومع ذلك فإن البطريركية لم تقدم هذه الوثائق إلى المحكمة.