الكوفية متابعات: كشف مسؤولون أمريكيون أن فريقاً من القوات الخاصة صعد على متن سفينة في المحيط الهندي الشهر الماضي، وصادر شحنة من مواد عسكرية متجهة إلى إيران من الصين، في عملية اعتراض نادرة في عرض البحر، تهدف إلى منع طهران من إعادة بناء ترسانتها العسكرية.

وذكر المسؤولون أن السفينة كانت على بعد مئات الأميال قبالة سواحل سريلانكا، عندما صعد إليها عناصر القوات الخاصة وصادروا الشحنة قبل السماح لها بمواصلة رحلتها. وأكد المسؤولون وشخص آخر مطلع على العملية أن الولايات المتحدة كانت تتابع الشحنة.

عرقلة تسليح إيران

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن هذه العملية، التي لم يُكشف عنها سابقاً، تعد جزءاً من جهود البنتاغون لعرقلة عمليات الشراء العسكري السرية لإيران، وذلك بعد أن ألحقت إسرائيل والولايات المتحدة أضراراً جسيمة بمنشآتها النووية والصاروخية، خلال نزاع دام 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي.

وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يُعرف فيها أن الجيش الأمريكي يعترض شحنة صينية المنشأ في طريقها إلى إيران. ولم يُعرف اسم السفينة أو مالكها.

وجرت العملية قبل أسابيع من قيام الولايات المتحدة بمصادرة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات، الأربعاء الماضي، قبالة سواحل فنزويلا، كانت تُستخدم لنقل النفط من فنزويلا إلى إيران.

وأبرزت هذه العملية لجوء إدارة ترامب إلى تكتيكات بحرية عدوانية ضد خصومها، وهي تكتيكات نادراً ما استخدمتها الولايات

محتويات الشحنة

وقال مسؤول إن الشحنة كانت تتألف من مكونات يُحتمل استخدامها في الأسلحة التقليدية الإيرانية، مضيفاً أنه تم تدميرها. وأوضح المسؤول أن المكونات المصادرة كانت ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري.

وقال مسؤول ثانٍ، وهو الشخص المطلع على عملية المصادرة، إن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية تشير إلى أن الشحنة كانت متجهة إلى شركات إيرانية متخصصة في توريد مكونات لبرنامجها الصاروخي. ووفقاً للمسؤول الأمريكي الأول، شاركت في العملية قوات العمليات الخاصة إلى جانب القوات التقليدية.

ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم يضاعفون جهودهم لإعادة بناء ترسانة الصواريخ الباليستية لبلادهم، خشية مواجهة جديدة مع إسرائيل. ولا تزال المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه معلقة بعد توقفها بسبب الحرب.

وتأتي هذه المصادرة النادرة لتقنيات عسكرية كانت متجهة إلى إيران في وقت أعادت فيه الأمم المتحدة فرض حظر دولي على تجارة الأسلحة الإيرانية في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي السنوات الأخيرة، صادرت الولايات المتحدة عدة شحنات من الأسلحة والنفط تابعة لإيران. وفي يناير (كانون الثاني) 2024، صادرت القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز إيرانية الصنع كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن قرب سواحل الصومال.

كما صادرت الولايات المتحدة شحنات نفط إيرانية في عامي 2020 و2023، بدعوى أنها كانت تُفيد الحرس الثوري الإيراني.

وخضعت مبيعات المنتجات الصينية المشتبه في استخدامها في برنامج الصواريخ الإيراني لتدقيق متزايد في الولايات المتحدة. ففي الشهر الماضي، حثّ عضوان ديمقراطيان في الكونجرس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف على التحقيق في شحنة كبيرة من المواد الكيميائية من الصين إلى إيران، يُحتمل استخدامها في وقود الصواريخ.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا العام أن سفينتين إيرانيتين أبحرتا من الصين محملتين بأطنان من بيركلورات الصوديوم، وهو مكون رئيسي في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية.

وقال بهنام بن طالبلو، مدير ملف إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مركز أبحاث في واشنطن: "بمواصلة الصين كونها ملاذاً آمناً لتصدير التقنيات غير المشروعة، فإنها تُسهّل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".

وأضاف بن طالبلو أن الشركات الصينية عادةً ما تُزوّد ​​إيران بتقنيات ذات استخدام مزدوج تُحسّن دقة قذائفها، مثل أجهزة قياس الطيف، وأجهزة الجيروسكوب، وغيرها من أجهزة القياس. وتابع: "هذا أخطر بكثير.

محتويات الشحنة

وقال مسؤول إن الشحنة كانت تتألف من مكونات يُحتمل استخدامها في الأسلحة التقليدية الإيرانية، مضيفاً أنه تم تدميرها. وأوضح المسؤول أن المكونات المصادرة كانت ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري.

وقال مسؤول ثانٍ، وهو الشخص المطلع على عملية المصادرة، إن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية تشير إلى أن الشحنة كانت متجهة إلى شركات إيرانية متخصصة في توريد مكونات لبرنامجها الصاروخي. ووفقاً للمسؤول الأمريكي الأول، شاركت في العملية قوات العمليات الخاصة إلى جانب القوات التقليدية.

ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم يضاعفون جهودهم لإعادة بناء ترسانة الصواريخ الباليستية لبلادهم، خشية مواجهة جديدة مع إسرائيل. ولا تزال المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه معلقة بعد توقفها بسبب الحرب.

وتأتي هذه المصادرة النادرة لتقنيات عسكرية كانت متجهة إلى إيران في وقت أعادت فيه الأمم المتحدة فرض حظر دولي على تجارة الأسلحة الإيرانية في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي السنوات الأخيرة، صادرت الولايات المتحدة عدة شحنات من الأسلحة والنفط تابعة لإيران. وفي يناير (كانون الثاني) 2024، صادرت القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز إيرانية الصنع كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن قرب سواحل الصومال.

كما صادرت الولايات المتحدة شحنات نفط إيرانية في عامي 2020 و2023، بدعوى أنها كانت تُفيد الحرس الثوري الإيراني.

وخضعت مبيعات المنتجات الصينية المشتبه في استخدامها في برنامج الصواريخ الإيراني لتدقيق متزايد في الولايات المتحدة. ففي الشهر الماضي، حثّ عضوان ديمقراطيان في الكونجرس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف على التحقيق في شحنة كبيرة من المواد الكيميائية من الصين إلى إيران، يُحتمل استخدامها في وقود الصواريخ.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا العام أن سفينتين إيرانيتين أبحرتا من الصين محملتين بأطنان من بيركلورات الصوديوم، وهو مكون رئيسي في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية.

وقال بهنام بن طالبلو، مدير ملف إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مركز أبحاث في واشنطن: "بمواصلة الصين كونها ملاذاً آمناً لتصدير التقنيات غير المشروعة، فإنها تُسهّل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".

وأضاف بن طالبلو أن الشركات الصينية عادةً ما تُزوّد ​​إيران بتقنيات ذات استخدام مزدوج تُحسّن دقة قذائفها، مثل أجهزة قياس الطيف، وأجهزة الجيروسكوب، وغيرها من أجهزة القياس. وتابع: "هذا أخطر بكثير.