رام الله: أكدت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، في تعقيبها على إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق خدمة التناقل الرقمي، دعمها لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير هذا القطاع والجهود التي تبذل من أجل المواطن، مع التأكيد على التحديات والمعيقات التي يشهدها هذا القطاع ومطالبين بإرساء قواعد الشفافية والمنافسة العادلة.

كما طالبت جوال، الوزارة وباعتبارها المنظم لقطاع الاتصالات، بأن تبقى المظلة التي تجمع الشركات الوطنية العاملة بهذا القطاع والتي تحرص على المنافسة العادلة وتصويب البيئة التنظيمية بضرورة إلزام المشغل الثاني على تسديد كافة المستحقات المترتبة على رخصته والبالغة 214 مليون دولار، والمستحقة منذ عدة سنوات بدون أدنى التزام رسمي منه بتسديد المبلغ تجاه الحكومة الفلسطينية. وتعمقت الفجوة في البيئة التنظيمية من خلال منح الحكومة للمشغل الثاني سلسلة من الإعفاءات بلغت قيمتها أكثر من 140 مليون دولار، مما زاد من تشويه البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات في السوق الفلسطينية، الأمر الذي يشكل عائقا أساسيا لتطبيق هذا النوع من التشريعات.

وأشارت جوال إلى أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية، ومن منطلق مسؤولياتها الكاملة تجاه اقتصادنا الوطني وللحفاظ على مكتسبات شعبنا، قامت بتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها لصالح الخزينة العامة لدولة فلسطين جراء تجديد رخصتي بالتل وجوال والبالغة 290 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى المساهمة السنوية بالضرائب والرسوم المختلفة حيث تصل المبالغ التي توردها المجموعة للخزينة العامة سنوياُ أكثر من 80 مليون دولار أمريكي.

ودعت شركة جوال، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن الفلسطيني ونوعية الخدمات المقدمة إليه حيث أن تطبيق خدمة التناقل الرقمي بحاجة إلى دراسة عملية وفنية ومالية معمقة، لتجنب تأثيرها سلبا بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني من كافة الشركات العاملة بالوطن، وذلك لخصوصية التركيبة الفنية للشبكات الفلسطينية. وبدورها طالبت شركة جوال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ خطوات سريعة لتصويب الوضع الحالي وترتيب الأولويات بما يتماشى مع مصلحة المواطن الفلسطيني، والدولة، وقطاع الاتصالات على حد سواء.