رام الله: أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة أن ما يقارب من 450 معتقل إداري من كافة الفصائل في سجون الاحتلال الإسرائيلي مستمرون في مقاطعة المحاكم العسكرية منذ ثلاثة أشهر ونصف بشكل مستمر، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، التي تغلفه سلطات الاحتلال بقضاء صوري، وتحوله لسيف مسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وشدد د. حمدونة على مطلب الأسرى الإداريين المتمثل بوقف سياسة الاعتقال الإداري، ورفض فترات التمديد والتجديد للمعتقلين، والعمل على فضح سياسة الاحتلال التعسفية المتمثلة بالاعتقال الإداري، ووقف سياسة عزل المحامين عن أداء دورهم في ظل وجود ما يسمى بالملف السري، ووقف إعادة الأسرى بعد تحررهم بعد فترة قصيرة من الإفراج بحجج أمنية واهية.

وأكد د. حمدونة أن الاعتقال الإداري مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة، الذي يجرم استخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع وبشكل ممنهج، ولكونه يشكل انتهاكاً جسيماً بموجب المادة (147) من نفس الاتقافية، وأضاف أن الاحتلال يصر على هذه السياسة المخالفة لكل القيم والقوانين، رغم اضراب عشرات المعتقلين احتجاجاً عليه ، ومنهم من دخل إضرابات مفتوحة عن الطعام.

وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى، مشيراً إلى أن الاعتقال الإداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الإنسان.